تحليل حكم فقهي رخصت و عزيمت

Analysis of the Legal Decree of Allowance and Determination

چنان چه در شرايطي خاص، به دليل تسهيل بر مكلف، حكمي مباح شود كه قبلاً مباح نبوده است، به آن حكم، رخصت گويند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار براي شخص مضطر؛ ليكن به حكم كلي شرعي اي كه براي عموم مكلفين، در شرايط متعارف، وضع شده است، عزيمت گويند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حايض، حرمت تصرف در مال غير و وجوب نماز و روزه بر عموم مكلفين. در خصوص برخي از احكام اولي كه به استناد ادله ي لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مكلفين بر داشته مي شود و حكم ثانوي تشريع مي گردد، اين سوال مطرح مي شود: آيا اين احكام ثانوي، در حق مكلفين، رخصت است يا عزيمت؟ همچنين در مواردي كه رخصت مي باشد، رابطه ي رخصت با اباحه شرعي قابل بحث است. در اين مقاله، ضمن تبيين رخصت و عزيمت، ماهيت فقهي آن دو و رابطه ي رخصت با اباحه، مواردي از كاربرد اين دو اصطلاح با تشريح و تبيين آرا فقها در باره ي برخي از احكام و قواعد فقهي، تحليل و بررسي مي گردد.

If, in special circumstances, a decree that had already not been permissible becomes permissible due to facilitation for the religiously accountable (mukallif), that legal decree is called allowance (rukhsat), such as the permission to eat carcass for the one compelled by necessity (mudtar). However, the general legal decree that is devised for the religiously accountable in general in conventional circumstances is called determination (‘azimat), such as the unlawfulness of a menstruating woman to perform prayer, the unlawfulness of expropriating others’ properties, and the obligatoriness of prayer and fasting for the religiously accountable in general. As for some of the primary decree that are suspended for the religiously accountable on the basis of the evidences of no constriction, no harm and desperate necessity and secondary ruling is legislated, the question arises as to whether these secondary decrees on the religiously accountable is rukhsat or ‘azimat. Also, in cases where it is rukhsat, the relation of permissibility (ibaha) to rukhsat is open to discussion. In this article, while explaining rukhsat and azimat, the legal nature of these two and the relation of rukhsat to ibaha, and some instances of the application of these two terms are analyzed and examined along with explaining the jurists’ opinions concerning some of the legal precepts and rules.