استقلال قوا و سياست خارجي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

Separation of Powers and Foreign Policy in the IRI Constitution

حاكميت در دو عرصه داخلي و خارجي جامه عمل مي‌پوشد. سياست خارجي، مجراي اصلي اعمال حاكميت خارجي است، به همين دليل همه قوانين اساسي با نگاه ويژه‌اي به ترسيم جهت‌گيري‌ها و تعيين نهادهاي مجري و ناظر در اين عرصه پرداخته‌اند. به‌صورت كلي، مي توان گفت با وجود تنوع در اشكال نظام‌هاي سياسي (پارلماني، رياستي و...) قوه مجريه مسيول اصلي سياست خارجي محسوب مي‌شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز با وجود پايبندي به نوعي از تفكيك و توازن قوا، اما در برخي زمينه‌ها از جمله عرصه روابط خارجي حدود و اختيارات تصميم‌گيري و قانونگذاري دو قوه مجريه و مقننه را به‌روشني مشخص نكرده و بستر تفسيرهاي گاه متضادي را فراهم آورده است. مقاله حاضر مي‌كوشد تا ضمن تبيين برخي از علل مشخص نبودن حدود صلاحيت‌ها و با اتكا بر تفسير برخي اصول بر اين امر تاكيد نمايد كه بايد تفسيري مبتني بر اصل كارامدي از قانون اساسي در سياست خارجي صورت گيرد كه از جمله شاخصه‌هاي آن كاهش نهادهاي دخيل در سياست خارجي و تمركز آنها در قوه مجريه از طرفي و اتكاي مجلس به ابزار مهم نظارتي همانند سوال، استيضاح‏‏‏ و... از سوي ديگر است.

Despite the variation in political systems (parliamentary, presidential...), the executive branch is regarded to be in charge of foreign policy. The IRI Constitution has failed to draw a clear line between the limits of authority and the jurisdictions of legislature and executive in respect to decision-making and law-making in the realm of foreign policy, and led to often contradictory interpretations, although it is committed to the principle of Separation of Powers. This article aims to illustrate some of the causes for this constitutional ambiguity. Relying on the interpretation of some articles, it also emphasizes the need for a new constitutional interpretation concerning foreign policy which is based on the principle of efficiency and consists in features such as decrease in the number of institutions responsible for foreign policy and their concentrations in executive on the one hand, and parliamentary control over executive using legal instruments like hearing and inquiry on the other.