صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در امر تقنين؛ مطلق يا مقيّد؟

Competence of Islamic Consultative Assembly (Parliament) in Legislation; Absolute or constrained?

اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در راستاي اعطاي صلاحيت تقنين به مجلس شوراي اسلامي، به اين نهاد اجازه مي دهد كه در «عموم مسايل» و «در حدود مقرر در قانون اساسي»، اقدام به «وضع قانون» كند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، به روشني، بر صلاحيت عام و مطلق مجلس در وضع قوانين نسبت به كليه مسايل (سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و...) دلالت مي كند، به شرطي كه حدود مقرر در قانون اساسي كه در اصل 72 تبيين تفصيلي شده، رعايت شده باشد. با وجود اين، پرسشي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا صلاحيت عام مزبور، بيانگر نامحدود بودن و بي حد و حصر بودن مجلس در امر تقنين نيز هست؟ به‌عبارت ديگر، آيا «وضع قانون» مصرّح در ذيل اصل 71، هر آن چيزي است كه مجلس، به تصويب آن اقدام كند يا آنكه مفاد اين عبارت، مستلزم رعايت ويژگي‌هاي ماهوي مربوط به «قانون» است. به‌نظر مي رسد به‌رغم صلاحيت عامِ مجلس در تقنين، قانونگذاري اين نهاد، با توجه به تصريح اصل 71 مبني بر واگذاري صلاحيت «وضع قانون» به اين نهاد، مقيد به محدوديت‌هاي عقلي و منطقي است كه رعايت نكردن آنها مستلزم رعايت نكردن مفاد قانون اساسي است و شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد كنترل‌كننده مصوبات مجلس، حقّ ردّ اين گونه مصوبات را به استناد مغايرت با اصل 71 خواهد داشت.

Article 71 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, in direction of empowers legislation to the Parliament, allows to this institution in "public affairs" and "the limits considering to the Constitution" attempt to "legislate". Context and signified Article 71 in the light of details of the negotiations the Assembly of the Constitution clearly, implies on general and absolute competence Parliament in legislation with respect to all issues (political, social, cultural, economic, etc.) in condition of observance limits in Article 72 of the Constitution that details Explained.