بررسي لزوم قانونگذاري جديد در خصوص تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه

Reviewing of new legislation neccessity in terms of foreigners immobile property possession

به موجب راي هييت عمومي ديوان عدالت اداري، اعطاي هرگونه امتياز خاص به اتباع بيگانه از جمله امكان تملك اموال غيرمنقول در قلمرو جغرافيايي كشور، منوط به حكم صريح قانونگذار است، لذا موضوع مذكور ماهيت تقنيني دارد. صلاحيت دولت در وضع مقررات و تصويب‌نامه‌هاي مربوط به تملك اموال غير‌منقول توسط اتباع بيگانه به استناد قانون مصوب قوه مقننه وقت در سال 1342 و تبصره (7) ماده (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1370 فاقد وجاهت حقوقي است. با عنايت به خلا قانوني موجود پس از عدم اعتبار تصويب‌ نامه قانوني مصوب سال 1342 هييت وزيران و آيين‌نامه استملاك اتباع خارجه مصوب سال 1328 هييت وزيران و ابطال آيين‌نامه چگونگي تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غير مقيم در جمهوري اسلامي ايران به وسيله هييت عمومي ديوان عدالت اداري در سال 1378 و به دليل ضرورت ايجاد وحدت رويه قانوني در زمينه مورد نظر و برخورداري از مقرراتي منسجم و شفاف و تجميع مقررات پراكنده و تكميل خلا ها و رفع بعضي ابهامات در خصوص چگونگي تملك اتباع خارجي، لزوم ارايه و تدوين قانوني جامع و كامل از سوي مراجع صلاحيت‌دار احساس مي‌شود.

According to decision of general council of administrative justice court granting any privileges to foreigners such as possession of immobile property base on geographical territory strongly needs to sentence of law then above mentioned issue has legislative nature. Regarding to act of time legislature in year 1342/7 th note and article (148) which had been edited in year 1370 by registration of deeds and land states act the government authority has lacks legal legitimacy. With regard to the legal vaccum following the validation of legal decision of year 1342 of board of ministers and foreigner acquistion regulations which being defined in year 1328 by board of ministers and cancellation the way of non- residence foreigners acquisition of immobile property by general council of administrative justice court in year 1378 and due to establishing unified legal procedure in mentioned issue and dedicating transparent unified and gathering scattered provision and resolving some ambiguities in foreigners acquisition it is high recommended to sumbit comprehensive legislation by authorities.