عوامل موثر بر اندازه اقتصاد غيررسمي:مقايسه اثر نرخ هاي ماليات و تعرفه با اثر متغيرهاي نهادي

The determinants of the Informal Economy:Tax Burden versus the Regulatory Environment

اقتصاد غيررسمي گسترده، به معناي فرصت كمتر براي توسعه بنگاه هاي اقتصادي و به معناي پايه مالياتي كمتر براي تامين مالي درآمدهاي دولت است. لذا تلاش براي رسمي شدن كسب وكارها يك اولويت اساسي است. اين مقاله بر آن است تا نشان دهد با كاهش نرخ ماليات و نرخ تعرفه، با كاهش بار مقررات و با ارتقاي كارايي نظام قضايي مي توان فعالان اقتصادي را به فعاليت رسمي ترغيب نمود. برآوردهاي اين تحقيق نشان از آن دارد كه: (1) كاهش نرخ ماليات، هم در كشورهاي پردرآمد و هم در كشورهاي با درآمد متوسط و پايين باعث كاهش معنادار و قابل توجه نسبت فعاليت-هاي غير رسمي به توليد ناخالص داخلي مي شود؛ (2) كاهش تعرفه در كشورهاي با درآمد بالا اثر معناداري بر اقتصاد زيرزميني دارد؛ (3) كاهش هزينه هاي شروع به كار در همه كشورهاي نمونه اثر معناداري بر اندازه اقتصاد زيرزميني مي-گذارد؛ (4) كاهش هزينه هاي ثبت مالكيت در كشورهاي با درآمد متوسط و پايين اثر معنادار دارد؛ و (5) كارايي نظام قضايي تنها دركشورهاي با درآمد بالا اثر معناداري در تبيين اقتصاد غير رسمي دارد.

As the size of the informal economy increases, the growth opportunities of the firms reduce, and the government tax revenue decreases. Therefore, increasing the formal business activities is a fundamental priority of policy-makers. This paper hypothesized that by both decreasing tax rates and regulatory burden, agents move into formal economy. Empirical results indicate that (1) reducing tax rate decreases the size of the informal sector, both in high income, and in middle and low income countries; (2) Tariff rate has a significant effect on underground economy only in high income countries; (3) Reducing the costs of starting a business affects informal activities regardless of the income level of the countries; (4) The costs of property registration has a significant effect only on middle and low income countries; and (5) Efficiency of legal system explains the size of the informal sector in high income countries.