مباني فقهي حق بر اطلاعات

Jurisprudential(fiqhi) Principles of Right to Information

«حق بر اطلاعات»، به‌معناي حق دسترسي شهروندان به اطلاعات در اختيار موسسات حكومتي، از جمله حقوقي است كه در عرصه بين الملل، مورد توجه جدي قرار گرفته است. در كشور ما نيز در سال 1388 با تصويب قانون «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات»، اين حق به صورت عام و فراگير، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، كليه موسسات عمومي و خصوصي، مكلفند به جز در موارد استثنا ، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختيار ايشان قرار دهند. در فقه اسلامي، مباني متعددي نظير روايات، سيره معصومين:، تعلق اطلاعات عمومي به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد كه براي اثبات چنين حقي، ممكن است، مورد استدلال قرار گيرند. نوشتار حاضر، ضمن تبيين ادله مزبور به ارزيابي دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.

“Right to information” in the sense that citizens have the right to gain access to the information the governmental institutions have is among the rights that has been taken into serious consideration worldwide. In 1388 SH, when the “Publishing and Open Access to Information Act” was ratified, the right to information gained wide acceptance in positive law. According to this Act, all public and private institutions are obliged to provide people with any pieces of recorded information (with the exception of classified documents) upon request. In Islamic fiqh, there exist various sources such as traditions, biographies and life-style of the infallible Imams which can be referred to as arguments for the principle of the necessity of maintaining the Islamic system and people’s having right to general information. The present paper tries to cast light on the arguments in question and their implications for the subject “right to information”.