مطالعه تطبيقي معيارهاي صلاحيت دادرس اداري در ايران و فرانسه

A Comparative Study of the Criteria of the Competence of Administrative Judge in Iran and France

در نظام‌هاي مبتني بر دوگانگي قضايي و كليه نظام‌هايي كه قاضي ويژه و متمايز از قاضي عادي براي دعاوي اداري پيش‌بيني نموده‌اند همواره مسيله نحوه تعيين صلاحيت و تشخيص دعاوي قابل طرح در نزد هر يك از دو قاضي، يكي از مهم‌ترين مسايل بوده است. تشخيص معيار معتبر براي تعيين قاضي صالح صرفاً مبتني بر اراده مقنن نبوده و قاضي بايد با توجه به مباني و اقتضايات نظام حقوقي متبوع خود به جستجوي معيار يا معيارهاي متناسب برخيزد. در اين نوشتار با ارايه دسته‌بندي نويني از معيارهاي صلاحيت قاضي اداري در نظام‌هاي حقوقي مختلف، ضمن مطالعه‌اي انتقادي نشان داده‌ايم كه قاضي ايراني به چه دلايلي، چه نوع معيارهايي را پذيرفته است. معيارهاي تعيين صلاحيت به دو دسته قضايي و اداري تقسيم گرديده است در دسته معيارهاي اداري به معيارهاي ماهيت وسيله، ماهيت هدف، ماهيت رابطه و ماهيت خطاي اداره پرداخته شده و در دسته معيارهاي قضايي به معيار ماهيت خواسته، ماهيت رسيدگي قضايي، شخصيت خواهان و شخصيت خوانده پرداخته شده است. در ايران با عنايت به فلسفه تاسيس ديوان عدالت اداري، عمدتاً معيارهاي قضايي مورد استفاده واقع شده است كه البته استفاده بيش از حد از معيار مذكور و بي‌توجهي به ساير جهات دعواي اداري، موضوع نقد اين مقاله قرار گرفته است.

In systems of judicial duality and all legal systems that are experiencing a special judge for the administrative cases, the issue of e determining the scope of jurisdiction is always important. This question is not only dependent on the will of the legislator but the judge must also seek the appropriate criteria considering the foundations and requirements of his/her legal system. In this article, by offering a new classification of criteria for the competence of administrative courts in several countries, and by a critical study, we show that the Iranian administrative judge may adopt which criteria by which reasons. We present two types of criteria: judicial criteria and administrative criteria. Administrative criteria are related to method, aim, or administrative wrong and the quality of the relationship between government and citizen. Judicial criteria are considered to consist of the nature of remedy sought, nature of the judicial proceedings and personality of the parties. In France interests of justice rather than administrative criteria are adopted while in Iran jurisdictional criteria are followed. In our opinion, the Iranian judge must not overuse a single type criterion.