مطالعه تطبيقي «مسيوليت‏ محض» در حقوق كيفري

A Comparative Study on “Strict Liabilityin Criminal Law

مسيوليت‏هاي محض مواردي هستند كه براي تحقق، به برخي از اركان عادي مسيوليت نيازي ندارند. در حقوق كيفري هرگاه بي‏نياز از احراز ركن رواني جرم باشيم، با مسيوليتي محض مواجهيم. ماهيت چنين جرمي مبهم است و مصاديق آن نيز به ‏گونه‏اي منظم گردآوري نشده‏. همچنين، به معياري براي تشخيص نياز دارد و اقسام پراكنده آن، قواعدي عمومي مي‏طلبد. با اين ‏حال در حقوق داخلي و خارجي مي‏توان مصاديقي از اين جرايم را يافت. معيار تشخيص آن‌ها را بايد مجموعه‏اي منعطف از سه معيار «ننگ»، «اهميت»، و «ماهيت كيفري يا انضباطي» جرم دانست. چون همه مصاديق «جرايم محض» از يك قسم نيستند، بايد قواعد عمومي آن‌ها را دسته‏بندي كرد. در اين زمينه، پنچ گروه از جرايم با اهداف و كاركردهاي متفاوت قابل شناسايي است: جرايم مبتني بر اتلاف؛ سبب اقوي از مباشر؛ فرض ابطال‏ناپذير تقصير؛ فرض ابطال‏پذير تقصير؛ و جرايم رفتاري.

Strict liabilities are needless of some normal liability elements. In criminal law sometimes mens rea is not necessary. Crimes including such liability are called “Strict liability crimes”. The nature of these crimes is ambiguous and even their cases are mentioned in a systematic way. Moreover a criterion is required for them and their general principles must be organized. In this essay a list of some cases of these crimes both in foreign and domestic law is offered. The author argues that the criterion must be a combination of the crime’s “stigma”, “importance”, and “criminal” or “regulatory” nature. Because of the variety of strict liability crimes their general principles must be classified. Five groups of these crimes are distinguishable: crimes based on destruction; stronger cause; refutable fault presumption (res ipsa loquitur); irrefutable fault presumption and; conduct crimes.