بررسي تحليلي - تطبيقي بيمه اتكايي در فقه حقوق ايران و اتحاديه اروپايي

The Comparative Research of Reinsurance in Fegh, Iran Law and Europeans Union

امروزه تقسيم خطرات به وسيله شركت‏هاي بيمه داراي اهميت بسيار بالايي است. بيمه اتكايي انتقال قسمتي از ريسك است كه يك بيمه‏گر مستقيم در نظر مي‏گيرد. بيمه اتكايي در يك تقسيم‏بندي به دو شاخه‏ي اصلي تبيين اين نوع از بيمه از لحاظ فني و از لحاظ فرم و شكل، طبقه‏بندي مي‏شود. با وجود پيشرفت‏ رو به گسترش بيمه اتكايي در كشور‏ها‏ي غربي، اشكالاتي از ابتدا بر قرارداد بيمه و بيمه اتكايي به سبب خصوصيات خاص آن، وارد بوده است كه به طرق مختلف پاسخ داده شده است. اتحاديه اروپايي پس از تغييرات فراوان قانون‏گذاري، آخرين دستورالعمل را در سال 2005 به تصويب رسانده و كشورهاي عضو موظف به وارد كردن اين قاعده تا سال 2007 در مقررات خود بوده‏اند. با وجود نظريات موافق فقهي كه در خصوص عقد اعاده التامين در دهه‏ها‏ي اخير عنوان گرديده است، در ايران نيز با تصويب قانون بيمه مركزي ايران و بيمه‏گري سال 1350 رويكرد جديدي در جهت گسترش اين نوع از بيمه به كار گرفته شد.

Nowadays, the share of claims by insurance company is really important. Reinsurance is insurance that is purchased by an insurance company (reinsurer) from another insurance company (insurer) as a means of risk management, to transfer risk from the insurer to the reinsurer. With reinsurance, the insurer can issue policies with higher limits than it would otherwise be allowed, therefore being permitted to take on more risk because some of that risk is now transferred to the reinsurer. Reinsurance can help to make an insurance company’s results more predictable by absorbing larger losses and reducing the amount of capital needed to provide coverage. There are two basic kind of reinsurance: technical and formic classifying. In technical one there are Proportional Reinsurance and disproportional Reinsurance. In the second classifying, there are Facultative reinsurance and obligatory Reinsurance. In spite of legal and economical advantages of reinsurance, insurer doesn’t want to conclude the agreement.