« برهم كنشِ موازين حقوق بشر و سياست جنايي امنيت گرا در افق قواعد حقوق بين الملل؛ با تاملي بر قانون ميهن پرستي آمريكا »

The Adaptation of Human Rights and Security Criminal Policy at View of the International Law Codes; Withal Explicate the U.S.A Patriot Act

هدف اين مقاله، تنوير نحوه تعامل و پيوند آموزه هاي حقوق بشري و جهت گيري كلان سياست جنايي امنيت مدار در افق پارادايم هاي كلان حقوق بين الملل مي باشد. اعتبار و مدخليت داشتن اصول و آموزه هاي حقوق بشري در عرصه مديريت نظام اجتماعي و تنصيص مراتب قانوني و جنايي جامعه، گزاره اي انكار ناپذير است و سياست جنايي هم ضروري ترين سياست عمومي اتخاذي در هر اجتماعي مي باشد كه حسب هژموني قدرت دولت ممكن است ذاتي سراسر دمكرات و هم سوي با قواعد حقوق بشري و يا هويتي امنيت مدار و تهاجمي و معارض با حقوق بشر به خود بگيرد. لذا شناخت و معرفي هارموني و نحوه مواجهه و برهم كنش اين دو روايت در راستاي مديريت هر چه مطلوب تر نظام هنجاري جامعه و تحكيم قلمرو نظام حقوقي حاكم بر آن مي تواند بسيار راهگشا باشد. مع الوصف، در اين مقال به اين مهم خواهيم پرداخت و به منظور شفاف سازي هر چه بهتر بازخورد و بسامد قانوني موضوع، نظري اجمالي بر قانون ميهن پرستي آمريكا مصوب 2001 خواهيم افكند و فراسوهايي از رياليسم جنايي و حقوق بشر را در سايه آن معرفي خواهيم نمود.

The Purpose of This Project is Clear Relationship & joinder between Human Rights Norms and great Opinion of Security Criminal policy at View of the International law great Paradigms. The Value of human rights norms and principals in Scope of Management of Social system and Codification of criminal & Legal points of Society, is a dead cert and the criminal policy is most Importance public policy in Each society That according to state power hegemony may be have a adoptive style regarding human right codes and security & Combative Identity or it have Democratic identity. Thus, We Shall Be this Issue in this article and shortly, We shall be explain the United State Patriot Act, 2001 and Regarding it, We shall be Portrayals of human right & criminal Realism