استرداد مجرمين در حقوق ايران و حقوق بين الملل؛ با تاكيد بر جهت گيري كنوانسيون پالرمو

Extradition of criminals in Iranʹʹs judicial system & International law; Emphasizing on Palermo convention orientation

استرداد مجرمين فرايندي است كه مستلزم تعاون قضايي بين المللي بوده و اجراي موفق آن مي تواند ضامن عدالت قضايي و جلوگيري از بي كيفري و فرار مجرمان و متهمان احتمالي به كشورهاي دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخير در سطح جهاني بسياري از كشورها در حوزه استرداد مجرمين قوانين داخلي مبسوطي وضع كرده و به بسياري از قراردادها و كنوانسيون هاي بين المللي در اين عرصه پيوسته اند. كنوانسيون پالرمو ازجمله جديدترين اسنادي مي باشد كه حاوي مقررات جامعي در خصوص استرداد مجرمان مي باشد و كشورهاي عديده اي به عضويت آن در آمده اند. در ايران نيز در سال 1339 مقنن قانون جامع و مدرني در حوزه استرداد مجرمان وضع كرده و بسياري از احكام بين المللي در اين حوزه را مورد استناد و رعايت قرار داده است. بنابراين، طي مقاله فرارو مترصد اين هستيم كه نگرشي تحليل مدار بر اين قانون و كنوانسيون پالرمو داشته و جهان بيني مقررات حقوق بين الملل را در حوزه استرداد مجرمان روشن نماييم. پس مقاله حاضر در دو سطح تفكيك شده به اين مسايل مي پردازد.

Extradition of criminals is a process which requires international judicial cooperation & its successful fulfillment guarantees judicial justice & prevent criminals from escaping to other countries. Many countries have made rules about the extradition of criminals & have joined many international conventions in the last two centuries. Palermo convention is one of the most recent documents which includes thorough rules & regulations about extradition of criminals & many countries have joined it. Iranʹs judicial system made thorough & modern rules about extradition of the criminals in 1339 & has observed most of the international laws in this field. This paper tries to analyze the above-mentioned law & Palermo convention in the field extradition of criminals.