موانع ساختاري استقرار قانون در ايران؛ مطالعه موردي ايران عصر صفويه

Structural Obstacles against Order of Law in Safavid Iran

اين مقاله با رويكردي كلان‌نگر ناظر بر تحليل شرايط ساختاري ـ تاريخيِ «امكان و امتناع قانون و نظم در ايران» است. غالباً تبيين‌هاي ارايه‌شده از علل تاريخي غيبت قانون و نظم اجتماعي در تاريخ و جامعه ايران، با نگاهي غايت‌شناختي، به دنبال شرح موانع «كنونيِ» غيبت قانون در جامعه ايران هستند. در اين انگاره، «تاريخ ايران» در خدمت فهم شرايط كنوني جامعه ايران و به شكل وارونه مفهوم‌يابي مي‌شود. شناخت ناشي از اين «تبيين‌هاي تاريخي»، به جاي آنكه در راستاي تفسير ساختارهاي حاكم بر جامعه ايران در گذر تاريخ باشد، دغدغه فهم «ايران معاصر» را دارند. به علاوه، تحليل‌هاي مذكور علت‌هاي غيبت قانون و نظم مبتني بر آن را با روشي مقايسه‌اي و با رويكردي بنيادگرا (با تاكيد بر بنيان اقتصادي يا سياسي) تبيين مي‌كنند. مقاله حاضر مدعي است كاربست تيوري عام تغيير اجتماعي (چه نوع ماركسيستي و چه نوع وبري آن)، كه با محوريت تاريخ غربِِ ميانه توليد شده است، توان تحليل غيبت تاريخي قانون و موانع استقرار آن در تاريخ ايران را ندارد و ميان عناصر تشكيل‌دهنده تبيين‌هاي مذكور و واقعيتِ «عدم استقرار قانون در تاريخ ايران» ارتباطي وجود ندارد. در مقابل، اين مقاله سعي دارد با الگويي ساختارگرايانه غيبت تاريخي قانون در جامعه ايران را با محوريت مفهوم «مفصل‌بندي» در تحليل و در ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران (و نه غرب ميانه) جستجو كند. مقاله حاضر مدعي است علت بنيادين «عدم استقرار قانون در تاريخ ايران» نوع مديريت سياسي، نظامي و اقتصاديِ محدوده سرزميني ايران است.

While focusing on the teleological matters, most of the studies about the roots of disorder and anarchy in Iran attempt to explain the “present” obstacles against order of law; the present study aims to analyze the structural-historical conditions affecting the “possibility and impossibility of the order of law in Iran”. In the former studies, “Iran’s history” is inversely applied in order to explain the present situation of society. Instead of interpreting the determining social structures in the history, such studies attempts to understand “contemporary Iran”. Furthermore, applying comparative-fundamentalist method, they base their analysis on the economic or political conditions of the matter. However, the present study claims that the general theory of social transformation –either the Marxian or Weberian- -that is produced approaching western medieval societies- could not explain roots of disorder and anarchy in Iran. Instead, applying a structuralist model, and focusing on “articulation” in analysis, the present study aims to explore the historical obstacles against the order of law in the history of Iran (rather than western medieval history). Thus, it claims that the main root of “disorder in the history of Iran” is the governing system of political, martial, and economic management in Iran.