مزيت سنجي طبيعي (عدالت محور) در برابر مزيت سنجي اقتصادي متعارف؛ كاربرد معيارهاي عدالت اقتصادي جغرافيايي در برنامه ريزي توسعه بخشي- فضايي (مطالعه موردي: تعيين مزيت هاي توليدي استان هاي كشور)

Natural Advantage (Justice-Based) vs. Conventional Advantage; Application of Geographical Justice Criteria in the Spatial-Sectoral Development Plans (Case Study: The Advantage of Producing Provinces)

نام گذاري دهه چهارم انقلاب اسلامي از سوي مقام معظم رهبري (مدّظلّه العالي) به عنوان دهه پيشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه ريزي منطقه اي به عنوان يكي از راهبردهاي مطرح در برنامه ريزي پيشرفت اقتصادي كشور، لزوم طراحي و اعمال معيارهاي عدالت اقتصادي در سطح جغرافياي كشور را مشخص مي سازد. در همين راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پيشرفت به شرح ذيل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبناي كلي عدالت اقتصادي، معيارهاي عدالت اقتصادي جغرافيايي چگونه تعريف مي شود؟ بر اين اساس رويكرد اساسي در توسعه بخشي- منطقه اي چيست؟ ب) مبتني بر رهيافت عدالت اقتصادي جغرافيايي، مزيت هاي توليدي استان هاي كشور جهت توسعه بخشي در راستاي اهداف پيشرفت اقتصادي منطقه اي چگونه است؟ اين مزيت ها چه تناسبي با نتايج مزيت سنجي منطقه اي مبتني بر الگوي متعارف دارد؟ مبتني بر مباني عدالت جغرافيايي تخصيصي، رهيافت كلي نظريه اقتصاد اسلامي در مزيت سنجي جغرافيايي، تعيين مزيت هاي طبيعي است. پس از تعيين اين مزيت ها، سياست هاي مربوط به ارتقا عوامل مصنوعي مرتبط با بخش هاي داراي مزيت طبيعي بالاتر طراحي مي شوند. در بخش كاربردي مقاله و مبتني بر مباني نظري ارايه شده، مزيت سنجي بخشي در مناطق ايران با دو رويكرد مزيت-سنجي جغرافيايي متعارف و مزيت سنجي طبيعي (مبتني بر نظريه عدالت جغرافيايي) ارايه گرديد و در انتها به مقايسه و تحليل اين دو رويكرد پرداخته شد. اين مقايسه نشان مي دهد لحاظ الگوي مزيت سنجي متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدي از الگوي بايسته تعيين مزيت هاي اقتصادي (مبتني بر رويكرد عدالت محور) مي گردد

Naming the fourth decade of the Islamic revolution: "progress and justice" by the supreme leader and regional programming as one of important strategies in the development plans, highlights the necessity of design geographical justice criteria in the geography of the country. Considering all this, the current research tries to answer two questions in the area of justice and development: 1. How should the criteria of local-sectoral development plans be defined? Considering the geographical justice criteria, what are the main approaches in local-sectoral development? 2. Based approach to geographical justice, what is the advantage of producing province of the country? what is the commensurate of these advantages with the conventional approach? According to the geographical justice, it seems that the main approach in Islamic economics in geographical advantage is natural advantage. The natural advantage requires that only natural criteria be considered and the regional advantage will be a multi-dimensional problem based on natural criteria. After determining these criteria, the policies related to developing the artificial criteria related to the advantaged sectors will be provided. The application of Article and based on theoretical principles presented, the geographical advantage in areas of Iran with the conventional approach and natural advantage were presented. Finally, a comparative analysis of these two approaches was made.This comparison shows the results of local-sectoral development plans in the pass has the 50% deviation from the requisite.