هزينه هاي مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاري بر قراردادها در اسلام (مقدمه اي بر تحليل اقتصادي حقوق قراردادها در اسلام)

Transaction Costs, Default Rules and Regulating Contracts in Islam: An Introduction to Economic Analysis of Islamic Contract Law

مقاله حاضر مي كوشد به اين سوال مهم پاسخ دهد كه حقوق قراردادها در اسلام چه تاثيري بر هزينه هاي مبادله داشت؟ رويكرد اولي كه در پاسخ به اين سوال دنبال شده است رويكرد تاريخي است. در اين رويكرد وضعيت حقوق قراردادها در شمال شبه جزيره عربي در روزگار پيش و پس از ظهور اسلام مقايسه شده است. رويكرد دوم مقاله رويكردي تحليلي است. در اين رويكرد نقش تعاليم حقوقي اسلام در پر كردن شكاف هاي موجود در قراردادهاي ناقص تبيين شده است. بدين منظور نشان داده ايم كه چگونه بخش مهمي از قواعد فقه و ضوابط حاكم بر عقود معين مي توانست كاركرد «قواعد مفروض» را به انجام برساند. به علاوه در بخش ديگري از مقاله به تفصيل نقش آموزه هاي حقوقي اسلام در مقررات گذاري بر قراردادها توضيح داده شده است. بر اين اساس ممنوعيت برخي روش هاي مبادله رايج در عصر جاهلي را مي توان از مصاديق مقررات گذاري اسلام بر قراردادها به شمار آورد. به هر تقدير رويكردهاي مذكور نشان مي دهد كه با تكيه بر شواهد تاريخي و حقوقي موجود نمي توان اين فرضيه را كه «تعاليم حقوقي اسلام در حوزه حقوق قراردادها هزينه هاي مبادله را كاهش نمي داد» پذيرفت.

In this paper this question is tried to be answered: How did the Islamic Contract Law affect transaction costs? Our first approach for answering this question is a historical approach which compares the prevailing contract laws in the Northern Arabian Peninsula before and after the dawn of Islam. In the second approach which is an analytical approach we explained the role of Islamic legal teachings in filling the gaps of incomplete contracts. For this reason we explained how the Islamic jurisprudential rules could fulfill the mission of the default rules. Also, by referring to the informational problems we described how the Islamic teachings had regulated contracts. We studied the prohibition of some contractual forms that privileged in the pre-Islamic era as an obvious example of Islamic regulation of contracts. The findings of the paper show that we cannot accept the hypothesis that asserts: "Islamic Contract Law did not decrease the transaction costs."