قراردادهاي آتي ها و اختيار معامله ارزي از ديدگاه فقهي و اقتصادي

Futures and Options Contract at Jurisprudential Point of View

در سال هاي اخير استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسيار فراگير شده است بگونه اي كه بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هيچ فعال اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته پوشيده نمانده است. در اين تحقيق برآنيم تا دو روش از روش هاي پوشش ريسك نوسانات ارزي با نام قرارداد آتي ها و اختيار معامله ارزي كه در بازارهاي مشتقه رايج مي باشند را با رويكرد فقهي مورد بررسي قرار دهيم. اما ابتدا ماهيت حقوقي ارز را به عنوان دارايي پايه اين قراردادها مورد شناسايي قرار مي دهيم. بنابراين بعد از ذكر توضيح درباره ماهيت حقوقي ارز و مباني نظري بازارهاي آتي ها و اختيارات ارزي، به بررسي فقهي اين معاملات خواهيم پرداخت و در نهايت خواهيم گفت كه استفاده از اين ابزارها به خودي خود، از نظر شرعي جايز است ولي براي اجرايي نمودن استفاده از اين ابزارها لزوم اعمال شرايط سخت گيرانه قانوني اصلي انكار ناپذير است.

One of the evolutions in financial markets has been the propagation of contract instruments that are called financial derivatives. “Option currency” and “Futures currency” are among cases that are allocated to the main share in these markets. Paying attention to the nature of these contracts and available jurisprudential resources can help legal inferences about the use of these contracts.There are sufficient attempts about “option” and “futures” contracts which are mentioned in this study briefly. Here we study these currency contracts theoretically and derive juridical statute about them. To justify the non-spot currency contracts in Shariah outlook, it is necessary to show the juridical nature of currency at first. Despite the correctness of the non-spot currency contract among countries, the above-mentioned conclusions are obtained. We show that the nature of these contracts is acceptable at Shariah point of view, but some restrictions should be applied for using these contracts in our capital market.