كليدواژه :
بازرس , حسابرس , شركت سهامي عام , شركت عمومي
چكيده فارسي :
بازرسي شركت هابه صورت دروني و يا بروني انجام مي شود. درمورد نظام بازرسي
شركت ها نظرياتي مطرح شده كه بعضي از آن ها قابل انتقادند. بعضي اجراي ماده متروكه
144 ل. ا. را موجب تقويت نهاد بازرسي در شركت هاي سهامي عام ميدانند ولي اين امر
غيرضروري منجر به دخالت دولت در امور شركت ها، افزايش بوروكراسي در تشكيل و
فعاليت آن ها، تحميل هزينه هايي به آن ها و در نتيجه به مصرف كنندگان و منجر به سرايت
اطلاعات تجاري در ميان شركت ها مي شود. در اين رابطه، علاوه بر حسابداران رسمي،
اشخاص حقوقي )موسسات حسابرسي( نيز مي توانند بازرسي قانوني شركت هاي دولتي و
عمومي را بعهده بگيرند ولي شركت هاي خصوصي )غير از تعاوني( فقط مي توانند اشخاص
حقيقي را به عنوان بازرس انتخاب نمايند. قرارداد ميان شركت و بازرس "قرارداد بازرسي"
است كه مندرجات اساسنامه شركت، مصوبات مجامع عمومي، مقررات خاص مربوط به
بازرسان و در نهايت مقررات عقد وكالت بر آن حاكم است. اين قرارداد جايز است و
عزل بازرس منوط به اثبات تقصير او نيست و نبايد بشود. منعي در به كارگيري اختياري
كارشناساني جهت تحقيق در امور شركت و اقدامات مديران توسط مجامع عمومي نيست.
اگر چنين حقي براي دارندگان مقدار معيني از سهام، براي مثال دارندگان ده درصد سرمايه،در نظر گرفته ميشد مشكل عدم امكان دخالت اقليت سهامداران در نظارت بر امور شركت
نيز تا حدي حل مي شد. در حقوق كشور انگلستان، تاسيس بازرسي شركت ها پيش بيني نشده
ولي وزارت تجارت و صنعت تحقيقات لازم را در صحت امور شركت ها به عمل م يآورد.
در ايران اعمال اين گونه كنترل نسبت به شركت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار
و مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي آن ها است. ذينفع نيز از طريق دادگاه نظارت گسترده اي
را در امور شركت اعمال مي كند. نظارت بروني بر فعاليت شركت هاي دولتي با سازمان
بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي است. سازمان
بازرسي به فعاليت شرك تهاي عمومي نيز نظارت مي كند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار
وارد بر سيستم بازرسي شركت ها در ايران با اصلاحات جزيي در قوانين قابل اعمال هستند.
صاحب نظران محترم ايراني توجه نكرده اند كه كشورهايي كه نظارت بروني را به نحو خاص
پيش بيني كرده اند فاقد نهاد بازرسي دروني هستند. در نظر گرفتن بازرسي بروني به نحو خاص
در كنار بازرسي دروني معمول نيست و با توجه به هزينه هاي مالي و اداري اي كه در بر دارد
وارد كردن آن در نظام حقوقي ايران به هيچ وجه توصيه نم يشود.
چكيده لاتين :
Inspection of a company may be internal and or external. On the problems concerning
inspection regime of the companies, some authors have developed some views
which all are not approved. Getting abandoned section 144 of the commerce amendment
Act of 1969 implemented is by some deemed as strengthening the inspection
in public limited companies. But that useless action if applied would result in state
intervention in company affairs, increase in bureaucracy in formation and operation
of them, imposing charges to them and therefore to consumers and lead in spreading
of commercial secrets among the companies. In addition to natural persons, judicial
persons (auditing institutes) as well are allowed to undertake the legal inspection of
the state and public companies but private companies (other than cooperatives) can
merely appoint natural persons as inspectors. The contract between a company and
its inspector is an “inspection contract” to which the regulations contained in the
articles of association, resolutions of the general assemblies, regulations specifically
designed by law for inspectors and laws on the agency contract are respectively applicable.
It is a revocable contract and dismissal of the inspector is not subject to
proving the inspector’s fault and of course, it should not be so. General assemblies
may in addition to the inspector deploy an expert or some experts to investigate the
affairs of the company and operations of the managers. In case, there was such a right
for holders of a fixed amount of stock, e.g. holders of 10 % of the capital, the problem
on deprivation of the minority stockholders from having a share in management of
the company could be to some extent solved. In English law, there is no legal duty for
appointment of inspectors by the companies. Instead, department of trade and industry is to make investigations required in the affairs of the companies. In Iran, making
such a control in respect to the private companies lay on the registrar of companies,
stock exchange organization, guilds and their unions. Beneficiary also looks after the
operation of the company through the court. External inspection to the operations
of the state and public companies lays on the general inspection organization, the
supreme audit court and the Ministry of Economic Affairs and Finance. The general
inspection organization looks also after the operation of the public companies. In
Iran, companies’ inspection regime has faced with only a few acceptable criticisms
which can be adhered by tiny amendments into related Acts. Iranian taught authors
sympathetic to external inspection regime, have ignored that the countries following
that regime lack the internal inspection requirement for their companies. Applying
both these regimes altogether is not common, and entering external regime into Iranian
legal system, with regard to its various financial and administrative charges, is
not at all advisable.
