مرور زمان و حق تقاص

Lapse and Vengeance Right

مرور زمان قاعده اي حقوقي است كه ناظر بر قضاوت، دادرسي و صدور حكم مي باشد و با توجه به آثار برجسته اي كه در روابط تجاري و حقوقي افراد جامعه دارد، از جايگاه قضايي ويژه اي برخوردار است. بر اساس مباني اين قاعده، اگر فرد در مدت زمان معين براي باز پس گيري حق خويش اقامه دعوي ننمايد، حق وي زايل و يا حداقل موجب عدم استماع دعوي ايشان مي گردد كه البته اين عدم استماع، به نفي سلطه مالكانه شخص بر حقّ خويش مي انجامد. در نقطه مقابل، تقاص از ديدگاه فقهاي شيعه، غيرقابل انكار بوده كه با وجود شرايط و فقدان، قابليّت اجرا خواهد داشت. از آنجا كه تقاص جز حقوق داين بر مديون است، با فرض پذيرش مرور زمان ميان اين قاعده و حق تقاص تعارض آشكاري به وجود خواهد آمد و مي توان آن را قاطع حقّ تقاص دانست. فقها با استناد به قاعده «الحَقُّ قَدِيم، لايُبطِلُهُ الشَّي » اِعمال حق تقاص را مشمول مرور زمان ندانسته؛ لذا اين حق را بر مرور زمان مقدّم مي دانند. اما به نظر مي رسد كه اگر در مرور زمان، اماره ي اعراض ثابت شد، حقّ تقاص منتفي شده و اين حق براي صاحب آن قابل اِعمال نخواهد بود.

prescription is a law principle which oversees the verdicts, trials and pronouncements and according to the significant effects it has in peopleʹs commercial and law relationship, it enjoys a particular judicial position based upon this principleʹs tenets, if the person doesnʹt ask for the lawsuit during the determinate time in order to regain his rights, his rights will be evanesced or at least it may cause his lawsuit not to be listened and consequently this will result in negation of the personʹs ownership domination over his right. On the counter point, according to Shiite religious jurists, the right for taking vengeance will not be integrated and whenever the qualifications exist and there is no contradiction, it will be applicable. Since taking vengeance is considered as a right of creditor over debtor, presuming that we accept "prescription" there will be an evident conflict between the prescription principle and the right for taking vengeance. Religious jurists by referring to this principle that " الحقّ قديم، لا يبطله الشي" do not include the exertion of the right for vengeance within the ʹprescription principleʹ, so they consider it preferential to the ʹprescription principleʹ. It seems that by affirming symptoms evidence, the right for vengeance will be negated and will not be applicable.