نبرد فرم‌ها در كنوانسيون بيع‌ بين‌المللي كالا با مطالعه در حقوق ايران

Battle of Forms in CISG with Study in Iranian Law

امروزه گسترش رو به تزايد روابط تجاري در عرصه بين‌المللي و عدم امكان بررسي تمامي اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله‌كنندگان را ناگزير از تهيه فرم‌هاي يكساني كرده است كه دربردارنده شروط و قيود قراردادي است. استفاده از فرم‌هاي مزبور زماني ايجاد مشكل مي‌كند كه طرفين بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم‌ها، قرارداد را اجرا كنند. در چنين وضعيتي اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان قرارداد را تشكيل‌ يافته قلمداد كرد؟ و در فرض مثبت‌ بودن پاسخ، قرارداد بر مبناي قيود و شروط كدام‌يك از فرم‌ها منعقد شده است؟ درخصوص اين پديده كه به نبرد فرم‌ها معروف شده است كنوانسيون بيع‌ بين‌المللي كالا مقرره صريحي ندارد. مفسران هم در اين باره كه آيا مي‌توان از مقررات آن حكم اين مساله را استنباط كرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ايران نيز قانونگذار در اين باره ساكت است. به نظر مي‌رسد كه با توجه به عدم پذيرش قبول مغاير به‌عنوان يك ايجاب جديد و متقابل و عدم تشكيل قرارداد، اصولاً بحث درباره‌ تعيين اين كه كدام‌يك از فرم‌ها مشخص‌كننده شروط حاكم بر قرارداد است موضوعاً منتفي است. بالطبع در اين صورت روابط طرفين براساس قواعد عمومي قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل‌ تحليل خواهد بود.

Nowadays, due to the ever-increasing trade arrangements in international arena and the impossibility of reviewing all terms and conditions of each contract, traders are left with no choice but to use standard forms, which are inclusive of contractual terms and provisions. It is problematic to use such forms when the parties go on to perform the contract, disregarding the discrepancies existent in the forms. The question arises now is that whether such a contract can be deemed concluded? In case the answer is affirmative, one should see based on whose form’s terms and conditions the contract should be entered into? CISG has no explicit provision with respect to this phenomenon known as “battle of forms”. Scholars are in disagreement as to whether one can infer the answer from the CISG’s provisions. Iranian law is also silent in this connection. Apparently, considering that a non-conforming acceptance is not looked at as a new or a counter-offer and whereas no contract has been concluded, it is negated to decide that the terms of which form prevail. Obviously, in such a situation, the relations of the parties are regulated and analyzed by recourse to the general principles of contracts regarding null and void agreements.