معيارهاي تشخيص بيع و معاوضه در حقوق ايران با رويكرد تطبيقي به حقوق انگليس

The Criteria for Differing Selling and Barter in the Iranian Law with a Comparative Approach to the English Law

قانون مدني به تقليد از حقوق اروپايي و برخلاف نظر فقهاي اماميه، معاوضه را در شمار عقود معين ذكر كرده و بدون اين‌كه ملاك و معياري را براي تشخيص معاوضه و بيع ارايه دهد، اين دو عمل حقوقي را به پيروي از فقه امامي تعريف كرده است. مشابهت نزديك اعمال حقوقي ياد شده نبايد موجب ايجاد اين تصور گردد كه قواعد يكساني بر اين دو عقد حاكم است. به همين دليل هم احكام خاص بيع، مانند خيار مجلس، خيار غبن و مانند آن، در معاوضه جاري نيست. در حقوق انگليس نيز بين بيع و معاوضه تفكيك شده و معيارهايي براي تمايز آن دو ارايه گرديده است. جستار حاضر، عهده‌دار بيان معيارهاي ارايه شده در حقوق ايران و انگليس براي تشخيص بيع و معاوضه بوده، در نهايت معيارهاي حقوق ايران مبني بر مراجعه به قصد طرفين (معيار شخصي) و در صورت عدم احراز قصد آن‌ها مراجعه به عرف (معيار نوعي) را جهت ايجاد يكپارچگي بين آراي مختلف، مناسب‌تر دانسته است.

Civil law considers barter as certain contracts while it offers no criterion for differing barter and selling, which is unlike of jurists’ opinions. These two concepts are really near together but they should not be considered as one because there are not the same rules on them. For example, specific sentences of selling concept like fraud option, assembly option and etc. Can not be seen in barter. In The English Legal System, the concepts of barter and selling are separated, and some criteria for differing them are offered. This research paper tries to explain the criteria in The Iranian and English Legal Systems. Finally, it was found that the criteria of Iranian Legal System are based on the referring to the parties’ intention (personal criterion), and if it is impossible, referring to the custom (public criterion) is the most appropriate to make a harmony between the different concepts.