اصل علني بودن دادرسي‌ها و موانع تحقق آن در حقوق ايران

Principle of Public Trials and it’s obstacles in Iranian Legal System

قانون اساسي ميثاق گرانسنگ ملي و مهم ترين سند حقوقي كشور است و در برخي از اصول، بر تضمينات قضايي حقوق مردم؛ از جمله دادرسي عادلانه، حق دادخواهي و لزوم در دسترس بودن محاكم و... تاكيد نموده است . از جمله اين اصول، اصل علني بودن دادرسي‌هاست كه علي رغم پيش‌بيني آن در اصول 165 و 168 قانون اساسي و قوانين ديگر، اجراي آن، از لحاظ عملي با مشكلات گوناگوني مواجه است. اجمالاً مي‌توان گفت كه تفسيرپذيري قوانين و اختيار وسيعي ـ كه براي غيرعلني كردن دادرسي‌ها بـه مقامات قضايي داده شـده است ـ از يك سو و موانع ساخـتاري و فرهنگي از سوي ديگر، از مهم ترين موانع تحقق اين اصل به شمار مي‌روند. در اين مقاله، ابتدا مفهوم، هدف، منابع و استثنايات اصل علني بودن دادرسي ها و سپس موانع تحقق آن در حقوق ايران مورد مطالعه قرار گرفته است.

Iranian constitution as a most important law, in some of it’s principle, have been emphasized on judicial guarantees of public rights including fair trial, litigation, access to the courts and etc.One of this principles, is public trials that although has been or in principles of 165 and 168 of constitution and other statutes, in practice it’s performance confronted with many difficulties.Summorizly it can be said, that inter pretability of statutes extensive authority of judges for closed trials in addition to structural and cultural obstacles are most important obstacles for establishment of this principle. In this article at first, have been considered the concept, aim, sources and exceptions of that principle and then obstacles of it.