حكم قتل عمدي ناشي از اضطرار در حقوق ايران و استراليا

The Status of Murder Under Necessity in Iranian and Australian Criminal Law

در مقاله پيش رو، با مبنا قرار دادن يك رويكرد تطبيقي درخصوص حكم قتل عمدي ناشي از اضطرار در حقوق كيفري ايران و استراليا، تلاش شد تا حكم چنين قتلي روشن گردد. بدين منظور و پس از تقسيم فرض كلي «قتل عمدي اضطراري» به سه فرض «قتل ديگري براي نجات خود»، «ارتكاب قتل از سوي شخص ثالث نسبت به احد از طرفين در معرض خطر براي نجات جان نفر دوم» و«قتل عده كم‌تر براي نجات جان تعداد بيش‌تري از افراد»، ادله جواز يا عدم جواز ارتكاب قتل در اين فروض مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً اين نتيجه اخذ شد كه در هر مورد كه فرصت سنجش منافع و مضار عمل از جانب مرتكب موجود باشد و ملاحظات شرعي، عقلي و عرفي براي تعيين ارزش اهم از مهم مبناي عمل مرتكب قرار گرفته باشند، نبايد مرتكب را به مجازات قتل عمدي محكوم كرد.

In the upcoming article, by adopting a comparative approach to the criminal law of Australia, we decided to make clear the murder caused by necessity in different scenarios. Hence, after dividing the general premise of “deliberate murder caused by necessity” to three more minor sorts “killing one to save yourself”, “killing one of the parties at risk by a third party,” and “killing fewer people to save the lives of more people”, evidences about both acceptance and rejection of murder under necessityin such circumstances have been discussed. Finally, it is concluded that when it is possible for the perpetrator to evaluate the benefits and harms of his/her action, and he/she had been acted on the basis of acceptable religious and secular rational values for determining the more important value (specially the numerical criteria mentioned in the article), he/she has no criminal responsibility.