بار اثبات اختلال هاي رواني متهم در فرايند دادرسي كيفري

BURDEN OF PROOF OF MENTAL DISORDERS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS

اختلالات رواني، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابليت انتساب معنوي جرم به وي و در نتيجه تحقق مسووليت كيفري را متزلزل مي سازند. با طرح ادعاي ترديد در سلامت رواني، نسبت به تحقق مسووليت، شك ايجاد شده و در راستاي اجراي اصل برايت و قاعده برابري سلاح ها، مقام تعقيب مكلف به اثبات فقدان اختلالات رواني مي گردد. در نظام حقوقي ايران از ميان اختلالات رواني به جنون و مستي اشاره شده است. مواد قانوني در خصوص تعيين مسوول اثبات وجود حالت مستي در زمان ارتكاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانوني و نيز تاكيد رويه قضايي بر لزوم تحقيق پيرامون وضعيت رواني متهم و ضرورت جلب نظر كارشناس جهت رفع ترديد در سلامت يا عدم سلامت رواني متهم، چنين استنباط مي شود كه در صورت طرح ادعاي جنون از سوي متهم، مقام قضايي پيش از اتخاذ تصميم قضايي، مكلف به تحقيق مي باشد.

Mental disorders unable to accused in Enjoyment of the legal defenses and destruct mental attribution of an offence to him and Creation of criminal liability. With claim of mental disorder, creation of Responsibility is encountered with doubt and in order Performance of the presumption of innocence and the principle of equality of arms; public prosecutor shall prove mental disorders. In Iranian legal system is mentioned to Madness and drunkenness. Legal materials clearly determine the burden of proof drunk. About insanity, Legal materials and jurisprudence Refer to the need to investigating accused mental condition and the need to seeking expert opinion prove the existence of the disorder. Therefore, if the insanity claim is discussed by the defendant, judge required investigating to this claim Pre-judgment