پذيرش سخن مُدّعيِ بدون بيّنه با رويكردي به قاعده «كلّما لا يعلم الّا من قِبَل المدّعي، يقبل قوله فيه بلا بيّنه»

THE ACCEPTANCE OF COMPLAINANT S SPEECH WITHOUT WITNESS WITH LOOKING AT THE RULE WHENEVER NOT KNOW, BUT BY THE COMPLAINANT, ACCEPTS EVEN IF THE WITNESS IS NOT

در مواردي سخن مدّعي، بر پايه قاعده ي «كلّما لا يعلم الّا من قبل المدّعي، يقبل قوله فيه بلا بيّنه» بدون نياز به اقامه بيّنه، پذيرفته مي شود به اين معنا، هر چيزي كه تنها به واسطه ي مدّعي دانسته مي شود و از طرف او قابل اثبات مي باشد، ادّعاي وي در آن مورد بدون نياز به بيّنه پذيرفته مي شود. اين قاعده مشهور در ابواب مختلف فقه مانند شركت، نكاح، طلاق و زكات كاربرد دارد و ادله اي مانند روايات، بناي عقلا ، استقرا و تعليل، اثبات كننده آنند. گاه نپذيرفتن سخن مدعي هرچند شاهدي نداشته باشد، مشكلاتي را به بار مي آورد، مسايلي مانند زنداني شدن دايمي وي، ايجاد حرج و ضرر و مشقت هاي بسيار، تعطيل شدن احكام و گشوده ماندن پرونده ها و به نتيجه نرسيدن دعواها سبب مي گردد كه قانونگذار و شارع به ادعاي مدعي ترتيب اثر دهد و سخن وي را بپذيرد.

In some cases, the speech of complainant is accepted without witness. Anything that is known only by the claims his claiming is accepted without witness. This famous principle has applications in Varias puertas of Jurisprudente suche as contracte, Marriage, Divorce and Zakat. Traditions, Wise approach, induction, arguing and like this can prove it. Sometimes declining the speech of complainant creates problems, although there is no evidence Issues such as permanent incarceration and Sin and suffering and loss of highly and closed the ruling and left open records and fail fights. All this effect to the lawgiver to accepts speech of complainant.