تحليل فقهي - حقوقي پرداخت مقرّري پس از طلاق در مادّه 11 قانون حمايت خانواده مصوّب 15/11/1353

PAYING ALIMONY, AFTER THE DIVORCE

طلاق، ايقاعي است كه با اراده مستقلّ مرد، تحقّق مي پذيرد؛ امّا اين، ملازمه اي با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتي كه طلاق زن در موقعيّتي خاصّ، سبب وارد آمدن زياني به او گردد، به استناد ادلّه نفي ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضي- خواهد بود. در راستاي تبيين مباني فقهي اين مساله و تنقيح مناط از حكم لزوم انفاق به زوجه افضا شده، ضمن مطالعه مفاد مادّه 11 قانون سابق حمايت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رساني ساختار و محتوا و گنجاندن مضامين مندرج در آن را ضمن قانون جديد- در جهت تامين هر چه بيشتر عدالت و كاهش آسيب هاي ناشي از طلاق- پيشنهاد مي كنيم. بر اساس مفاد مادّه مزبور، دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين، در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش، مستند به قصور طرف ديگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضيّه، و با شرايطي، به پرداخت مقرّريِ ماهانه متناسبي در حقّ طرف ديگر محكوم سازد.

The divorce is a unilateral obligation that exists by independent will of husband, but it does not mean that he can injury to the wife, by exert his right. In this essay we believe that if using of this right culminated in incurring of wife, the husband must redress it. In the direction of analysis of the fundaments of this subject, we study the content of 11th article of the abrogated family protection code and propose that its purport should be passed again, because it is not irreligious but it is very justly, useful and effective on decreasing of the disadvantages of the divorce. According to that article, the judge can bind every one of husband and wife to redress the damage of the other one by pay allowance on the condition that he was not guilty in divorce.