تحديد اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعي

Limitations of Imposing Economic Sanctions in Light of Human Rights Norms, Competition Rules and Social Rights

امروزه توجيه وضع و اعمال اكثر تحريم‌هاي اقتصادي با داعيه‌هاي حفظ حقوق‌بشر و اجبار به اجراي آن در دولت هدف (هدف وضع تحريم) است. با اين همه نگاهي دقيق‌تر به آثار ناشي از تحريم‌ها و همچنين موفقيت يا شكست آنها در دستيابي به منظور خود، نمايان مي‌سازد كه تحريم‌ها ابزار مناسبي براي ارتقاي حقوق‌بشر نيستند. اين وسيله ناكارآمد، آثار سويي دارد كه مي‌تواند به تنزل حقوق‌بشر در كشور هدف بينجامد. اين اثر غالبا به دليل وابستگي حقوق‌بشر به سطح درآمد دولت‌ها بروز مي‌يابد؛ زيرا يك دولت بايد منابع مالي كافي داشته باشد تا بتواند آموزش، بهداشت، اشتغال و ساير هنجار‌هاي حقوق‌بشري را ارتقا دهد. در اين ميان بديهي است كه تجارت اصلي‌ترين مسير و اساسي‌ترين وسيله براي دست‌يابي به منابع ثروت است تا بتوانيم وضعيت حقوق‌بشر را در يك كشور ارتقا دهيم. لذا وقتي تحريم‌هاي اقتصادي اين مسير را سد مي‌كند، نمي‌توان انتظار داشت به اعتلاي حقوق‌بشر بينجامد. با توجه به اين مسيله به نظر مي‌رسد به ضوابط حقوق‌بشري و همچنين ضوابط حقوق رقابت و حقوق اجتماعي، بايد از منظري نو نگريست؛ منظري كه بتواند محدوديت بر سر راه اعمال تحريم‌هاي اقتصادي ايجاد كند.

Today, the justification of imposing the majority of economic sanctions is based on protecting human rights and enforcing the target state to observe them. However, with a more precise look at the effects of sanctions and their success or failure in achieving their goals, we can realize that sanctions are not appropriate instruments for promoting human rights. This inefficient tool entails adverse effects for human rights in the target country. These effects are often harmful because human rights depend on the revenue of governments; only with enough financial resources, a government is able to improve education, health, employment and other human rights norms. Evidently, trade is the most essential means for obtaining wealth resources necessary for promoting human rights status. Therefore, when economic sanctions create obstacles on this way, it cannot be expected that human rights norms as well as competition rules and social rights should be seen from a new angle with a view to impose limitations on economic sanctions.