تاملي در ذيل اصل 141 قانون اساسي (بحثي در هم‌زماني دو شغل استادي دانشگاه و وكالت)

DELIBERATION ON THE ARTICLE 141 OF THE CONSTITUTION: ON BEING SIMULTANEOUSLY A UNIVERSITY TEACHER AND A LAWYER

در اصل 141 قانون اساسي آمده است: "رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هييت مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است." در اين نوشتار، با توجه به قوانين موضوعه و قواعد فقهي اين پرسش مطرح شده است كه آيا اعضاي هييت علمي دانشگاه ها مي توانند به‌طور هم‌زمان عهده دار وكالت دادگستري نيز باشند يا خير؟

Article 141 in the constitution stipulates, ”The president, his deputies, ministers and government employees cannot hold more than one government position, and it is forbidden for them to hold any kind of additional post in institutions of which all or part of the capital belongs to the government or public institutions, to be a member of the Islamic consultative assembly, to practice the profession of attorney or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or membership of the board of directors of any kind of private company, with the exception of cooperative companies affiliated to the government departments and institutions. Teaching positions in universities and research institutions are exempted from this rule.” This article, considering the statuary law and juridical principles, poses the question whether members of faculty can at the same time serve as lawyers.