تحليل تدابير كيفري ملي در حفاظت از گونههاي جانوري با تاملي بر اسناد فراملي

ANALYSES OF NATIONAL CRIMINAL SANCTIONS ON THE FAUNA PROTECTION WITH STUDY ON THE INTERNATIONAL DOCUMENTS

بقاي نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محيط زيست پاك، سالم و برخوردار از گونههاي متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداري پايدار و متناسب از آنهاست. از جملهِ مهم ترين جانداران موجود در زيستكره، حيوانات وحشي هستند كه صيانت از بقاي آنها با بكارگيري مديريت قانوني و استفاده بهجا از ضمانت اجراي حقوقي، به ويژه تدابير كيفري ضروري است. در مقررات جزايي به منظور هماهنگي با معيارهاي زيست محيطيِ مندرج در پيمانهاي بينالمللي، شكار، زندهگيري، خريد، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشي و اجزاي آنها، جرم تلقي شدهاند. تنوع حمايتِ كيفري در قوانين و مقررات بر اساس 1- گونه (عادي، حمايت شده، در معرض خطر انقراض)؛ 2- زيستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حيات وحش، پارك ملي) و 3- وسيله ساماندهي شده است.

Duration of human generation and their health are condition to preservation pure environment and enjoyment from species fauna, contemporary with the permanent revenue and proportionate of them. Among the most important wildlings on the biosphere are games so that steady down of them by legal management and using the legal sanctions; especially the criminal option is necessity. In the national criminal law in order to harmonious with the environment standards in the international treaties, hunt, capture, purchase, Salem, trade, carrying, expose, export wildlife and their parties, are crimes and therefore sentence able. Criminal protected various in the criminal law in ordnance with the categories (ordinal, protected and endangered to extinction) habitat (protected area, asylum wildlife, national park) and instruments are ranged.