فوايد عملي و نظري تفكيك امر حكمي از امر موضوعي در دادرسي مدني

THE BENEFITS FOR DISTINCTION BETWEEN QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW IN CIVIL PROCEDURE

عدم رعايت تميز مسايل موضوعي از مسايل حكمي توسط وكلا، كارشناسان و قضات آثار نامطلوبي در نظام دادرسي مدني به بار مي آورد كه هم اكنون نيز به طور قابل ملاحظه اي دامنگير نظام قضايي ايران شده است. آشكار نبودن موضع قضات نسبت به توصيف ناصحيح از وقايع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسيدگي و صدور حكم از چهارچوب موضوعات اريه شده بوسيله طرفين، گشاده دستي ديوان عالي در تفسير قراردادها و ارزيابي دلايل، انفعال دادرس در امور حكمي دعوا، اظهار نظر كارشناس در مسايل حكمي دعوا، و ... همگي از معضلات كنوني دادگستري ماست كه در اين مقاله بر اساس تفكيك صحيح حكم از موضوع و با استفاده از دستاوردهاي مطالعه ي تطبيقي، به ارايه ي طريق براي حل آنها پرداخته شده است.

Not well distinguishing between question fact and question of law, by lawyers, experts and judges produces unfavorable consequences on civil procedural system, from which substantially, our current judicial system suffers. Our judges donʹt know well their duty to the wrong qualifications made in the pleas; Solely being damages, the subject of plea, they rapidly assign the whole case to the expert; In giving judgment ,they overlook the facts given by the parties. However, overdoing at contract construction and evidence assessment by the supreme court, judges inaction in matters of law, giving opinion into legal matters by experts, neglecting the Res Judicata (la chose jugée) and etc, are our current judicial problems which in this article are to be solved according to a correct distinction of question of law and question of fact.