تعميم نظام حقوقي درياها به فضاي ماوراي جو

Extension of Legal System of Open Seas to Outer Space

با توجه به تقارب ماهيت قواعد حقوقي حاكم بر فضاي ماوراي جو با حقوق بين‌الملل درياها و الزام دولتها به تشريك مساعي و همكاري در اين دو حوزه، خلا ‌ها و نواقص موجود در نظام فعلي حقوق فضا را مي‌توان با الهام از نظام حقوق درياها كه از مقبوليت وجامعيت نسبي برخوردار است برطرف نمود و با استفاده ازآن هنجارهاي حقوقي منعطف و درعين حال الزام آور متناسب را پيشنهاد كرد. هدف اصلي اين پاسخ به اين سوالات است كه حقوق حاكم بر فضاي ماوراي جو با چه چالش‌هايي مواجه است و آيا هنجارهاي حقوق درياها را مي‌توان با قرينه‌سازي به فضا گسترش داد تا موضوعات مورد مناقشه درحقوق فضا (همچون تحديدحدود فضا، محيط زيست و زباله‌هاي فضايي، حل وفصل اختلافات، نبود نهادهاي نظارتي) روشن شود؟ نتايج تحقيق نشان مي‌دهد نظام نوپاي حقوق فضاي ماوراي جو نيازمند الگويي مناسبي مانند حقوق حاكم بر درياهاست تا همگام با سرعت سرسام آور علوم وفنون فضايي بتواند سازوكارهاي لازم را براي برخورداري از يك رژيم حقوقي مستقل و آينده پژوه فراهم سازد.

Regarding proximity of the nature of legal order applied in outer space with international laws of open seas, and commitment of nations to cooperation and coordination in both fields, deficiencies in the legal system of outer space can be resolved regarding legal system of the seas, which is widely accepted. Also legal norms, both mandatory and flexible, can be proposed this way. The main goal of this research is answering the questions about the deficiencies of laws ruling outer space and feasibility of asymmetric expansion of sea laws to outer space (regarding parameters like confinement of territories, environment and pollution, settling disputes, supervision bodies and etc.). Results show that the newborn legal system of outer space demands a good and well established pattern like the laws governing the seas to make it possible to extend with the same pace as aerospace sciences.