مطالعه تطبيقي تعهد ايمني در حقوق ايران و فرانسه

Comparative Study of Security Obligation under Iranian & French Law

حمايت از حقوق مصرف كننده از ضروريات جامعه امروزي است. انگيزه اصلي پيدايش اين ديدگاه فراهم كردن شرايط مناسب براي تضمين حق بهره مندي از كالا و خدمات سالم، حق برخورداري از اطلاعات، حق انتخاب و ... است. متاسفانه در نظام حقوقي ما مقررات خاصي كه به‌روشني اين حقوق را تعريف و تضمين كند وجود ندارد، لكن در ضرورت تبيين و پذيرش آن‌ها نبايد ترديد كرد. در اين وضعيت، داشتن قانوني خاص كه از جنبه هاي مختلف و در فضايي منطقي، رابطه ميان مصرف كننده و «حرفه‌اي» را تعريف كند آرزويي است كه تحقق آن دور از انتظار نيست؛ اما تا رسيدن به آن، رويه قضايي و دكترين مي تواند با روشنگري و درايت و با الهام از ديگر نظام هاي حقوقي هم‌خانواده، قوانين موجود را به گونه اي تفسير كند تا خلا مشهود را پر كند؛ كاري كه رويه قضايي فرانسه پيش از تصويب قانون مصرف خود و اصلاح قانون مدني در سال 1998 انجام داد. در هر حال از ميان حقوق مصرف‌كننده، دو حق بهره مندي از كالا و خدمات سالم و حق برخورداري از اطلاعات درست و روشن كه وجه ديگر آن‌ها «تعهد ايمني» و «تعهد اطلاع‌رساني» است، نقش برجسته تري دارند. به همين جهت دراين مقاله شرايط و چگونگي ايجاد تعهد ايمني در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه بررسي مي شود.

Consumer protection is very important for the today society. This theory aim to make a legal framework to protect & guarantee the consumerʹs rights like having safe goods & services right, having information right, choice right, etc. Unfortunately there are not any special rules and provisions in this respect in Iranian law. But the Iranian judges, in their cases, verdict by interpretation of the present law and take help by comparing the Iranian law and regulations with the law and jurisprudence of other same legal systems, like French law. This article compares the conditions and possibility of creating security obligation in Iran and France legal systems. This paper wants to consider the ability of Iranian system to protect the consumer´s rights.