نظارت دروني سلسله مراتبي بر دستگاه هاي اداري در نظام حقوقي ايران

Internal and hierarchical supervision of governmental organizations in legal system of Iran

هدف اساسي از نظارت درون سازماني دولت (دولت به معناي اخص) جلوگيري از فساد اداري و كنترل كيفيت انجام وظايف و مسيوليت هاي محوله بر دولت است. بدين ترتيب نظارت درون سازماني نوعي كنترل بر خود است. برقراري ساختاري نظام مند و سيستمي كارا در نظارت درون سازماني علاوه بر اينكه عمليات كارمندان دولت را از جهت تطبيق با قوانين و مقررات كنترل مي كند به ارزيابي و ارتقا عملكرد مديران و كارمندان دستگاه هاي دولتي كشور كمك مي كند. با يك نظام نظارتي سلسله مراتبي كه بر ساختار كلي نظارت دروني دولت حاكم است دستگاه هاي اداري مركزي دولت كنترل مي شوند و عملكرد كاركنان مورد ارزيابي قرار مي گيرد. هدف اساسي اين پژوهش اينست كه مشخص نمايد كنترل دروني سلسله مراتبي از چه طرق و با استفاده از چه ابزارهايي انجام مي شود؟ آيا وجود نهادها و روش هاي كنترل دروني سلسله مراتبي در حال حاضر مي تواند كاركرد مناسبي داشته باشد؟ به نظر مي رسد ابهامات قانوني و پراكندگي قوانين ابعاد و نحوه نظارت سلسله مراتبي را نيز با ابهام مواجه مي گرداند».

The main goal of internal supervision of government (government in specific meaning) is preventing organizational corruption and controlling qualities of performing duties and government’s responsibilities. So, internal supervision is a kind of self-control in organization. Establishment of systematic structure and efficient system in internal supervision of organizations control performance of government employees (base on law and rules of government). It also helps to evaluate and upgrade performance of managers and employees of these organizations. With hierarchal system of supervision which dominates general structure of internal supervision, central organization of government and employee’s performance is controlled and evaluated. The main purpose of this study is determining ways and tools of internal hierarchal controlling.this essay try to answer this question, Does existence of units and methods of internal and hierarchal supervision have suitable functions? It seems that legal uncertainties and dispersion of laws make dimensions and methods of hierarchal supervision ambiguous