تمركز امور قضايي در قوه ي قضاييه

"Judgment" And "Judicial System": Centralization The Judicial Affairs On The Judiciary

مطابق اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «مرجع رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است». تبيين چيستي «تظلم» و «شكايت» گام نخست براي تعيين صلاحيت انحصاري «دادگستري» در رسيدگي «رسمي» به آن هاست. در اين راستا تلاش نخستين بر آن است كه ماهيت «امر قضايي» مشخص شود. به اين منظور ماهيت امر قضايي با توجه به سابقه ي موجود در مقررات حقوقي تبيين شده (قسمت اول) و آن گاه پس از شناسايي ماهيت امر قضايي، وظايف و مسيوليت هاي مقرر براي قوه ي قضاييه در اصل 156 قانون اساسي از منظر ماهيت امر قضايي مورد بررسي قرار گرفته است (قسمت دوم). در قسمت سوم اين نوشتار مباني حقوقي تمركز امور قضايي در قوه ي قضاييه مورد بررسي قرار گرفته و در قسمت چهارم با رويكرد آسيب شناسانه به نقد عدم تمركز در رسيدگي هاي قضايي در قوه ي قضاييه پرداخته شده است.

According to article 159 of the constitution of Iran, the official institution for judicial settlement of" complaints" and "claims", is judiciary. Explain the nature of" complaint" and "claim" is the first step to explain the exclusive jurisdiction of" Judiciary" in care of" formal" to them. The first attempt in this article is specified up on the nature of the" judicial affairs" and thus their nature is explained according to the legal regulations. Then the nature duties and responsibilities assigned to the judiciary in terms of article 156 of the constitution studied. The third part of this article focuses on legal basics of the centralization of judicial fairs in the judiciary. In the last section of this article with adoption pathological approach criticized the lack of centrality.