آسيب شناسي ويژگي هاي قرارداد اداري ايران در مقايسه با حقوق فرانسه و انگلستان

Pathology of Features of Iran Administrative Contract In the Compared with France and England Law

قرارداد اداري از جمله تاسيسات حقوقي است كه در نظام حقوق رومي ـ ژرمني، به ويژه فرانسه، موضوع بحث حقوق عمومي بوده است. اين در حالي است كه در نظام كامن لاي انگلستان چنين نهادي رشد چشم گيري نداشته و در نظام حقوقي ايران نيز نوعي از امتناع و درماندگي در پذيرش آن ملاحظه مي شود. در نوشتار حاضر از ديدگاه مقايسه اي به آسيب‏شناسي ويژگي هاي قرارداد اداري در نظام حقوقي ايران در پرتو حقوق فرانسه و انگلستان پرداخته شده است. بر اين اساس، با در نظر گرفتن ماهيت قراردادهاي اداري، چهار ويژگي مهم براي اين گونه قراردادها در چهار گفتار ذكر شده است و چنين نتيجه گيري شده است: باوجود اين كه هر سه نظام حقوقي در برخي ويژگي ها اشتراكاتي دارند؛ با اين حال نظام حقوقي ايران در شناسايي اين ويژگي ها با موانع جدي، از جمله عدم تشكيل دادگاه هاي تخصصي و عدم هماهنگي در بين نظام قضايي، قانون‏گذاري و انديشه اي، مواجه است به نحوي كه مي توان گفت اين ويژگي ها در نظام حقوقي ما نهادينه نشده است.

Administrative contracts are legal institutions that have been discussed in field of public law in the legal Roman – German system, France in particular, and it is said that in the country it has increasingly been developed and now it is a eloquence situation. But the institution have not been developed in Common law system (England in particular); and there is a kind of impossibility in acceptance of the institution in Iranian legal system. In first view, yet, all contracts have been discussed in private law field in Iran and England systems. In this paper, we have discussed to pathology of features of administrative contract in Iran in the light of France and England Law. Thus, with focus to the nature of administrative contracts, it has been said important four features to the contracts in four section and has been concluded that although there are similarity in the features; but there are important difficulties in Iranian legal system, such as lack of professional courts and non–harmonic approach among judicial, legislative and idea systems, so that it can said that the features have not been instituted in our legal system.