بازپژوهشي فقهي ـ حقوقي پيرامون تفكيك قصد از رضا

The Jurisprudential and Legal Re-Investigation on the Separation the Intent from the Consent

تفكيك مكرر قصد و رضا در قانون مدني به ويژه در ماده 190 كه قصد و رضا را از شرايط اساسي متعاقدين شمرده است، اين پرسشي را ايجاد مي‌كند كه آيا مي‌توان دليل روايي براي امكان تفكيك موقت اين دو پيدا نمود؟ فقيهان و حقوق‌دانان دو موضع كاملاً متفاوت در پيش گرفته‌اند. گروه اول دو رهيافت كاملاً متناقض را پيموده‌اند. رهيافت اول با تحليلي عقلي و شرعي، قصد را عنواني راجع به رضا تلقي كرده، از اين رو عقود و ايقاعات فاقد رضا همچون بيع مكره و بيع فضولي را به جهت فقدان قصد، باطل يافته است. رهيافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحليلي علم‌النفسي اصولاً انفكاك‌ناپذير ديده است. بر اساس اين رهيافت هيچ عقد و ايقاعي فاقد رضا نيست و در نتيجه ادله اثبات‌كننده رضايت نمي‌توانند دليلي بر بطلان عقود و ايقاعات فاقد رضايت عرفي باشند. گروه دوم اما با تحليلي عقلي به دنبال راهي براي امكان تفكيك موقت و تصحيح انضمام رضاي متاخر به قصد برآمده، در نتيجه اكراه و قصد شرعي را منسجم و بيع فضولي و مكره را قابل تصحيح دانسته‌اند. اين پژوهش با نقد ديدگاه هر دو گروه، نظريه جديدي را بر دو اساس ارايه مي‌دهد. نخست تفكيك انواع رضايت از يكديگر و دوم اعتبار شرعي قصد ناشي از رضاي عرفي. بر اين اساس عقود و ايقاعاتِ فاقد رضاي شرعي، باطل به شمار مي‌روند. ولي در عين حال، قصد در مكره موجود است. در نتيجه مكرهِ به حق، قاصد فرض مي‌شود.

The continued separation of the intent and consent (in the civil code especially in article 190 which has counted the intent and consent the principal provisions of the parties’ contract) creates the question of being lawful this separation in the mind of the researchers. Can we find an accepted aspect to this temporary separation? The Islamic jurists and law scholars have chosen two complete dissimilar opinions. The first have stepped two contradictory approaches. The first approach with reasoning and legal analysis has thought that intent is a topic implies to consent, therefore the bilateral and unilateral contracts with absence of consent like unauthorized transactions and enforced transactions because of intent lacking are void. The second approach based on psychological analysis finds intent and consent non separable basically. According to this approach, any bilateral and unilateral contracts consist of consent and consequently proving reasons of consent cannot be a proof for the invalidity of the bilateral and unilateral contracts with the lacking of customary consent. The second group with reasoning analysis is going to find a way with the possible temporary separation and cause the validity of added consent to intent; therefore, force and legal intent are coherent and unauthorized and compelled transactions are valid. The present research with criticizing the two attitudes states a new theory according to two principals. First, distinguishing different intent types from each other and second, the lawful (sharei) liability of the intent which is originated from customary consent. With this regard, the bilateral and unilateral contracts with absence of lawful consent are void. But still intent is available in the obliged and consequently the obliged actually is presumed intender. Key words: Intent, Consent, Will, Compelled transaction, Unauthorized transaction.