عنوان مقاله :
بازشناسي تعليق در انشا در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
عنوان فرعي :
Re-Knowing the Suspension in the Contracts in Imami Jurisprudence and the Case Law of Iran
پديد آورندگان :
قبولي درافشان، سيد محمدتقي نويسنده استاديار فقه و حقوق اسلامي , , قبولي درافشان، سيد محمدهادي نويسنده دانشجوي دكتري دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 7
كليدواژه :
Suspension in composition , Conditioned obligation , واجب مشروط , حقوق موضوعه ايران , Imami jurisprudence , عقد معلق , Suspended contract , تعليق در انشا , فقه اماميه , Iranian positive law
چكيده فارسي :
يكي از شرايط قابل بررسي در صحت قرارداد، منجّز بودن آن است كه در صورت پذيرش، عقد معلّق باطل خواهد بود و اگر تنجيزْ شرط نباشد، تعليقْ مبطل قرارداد نخواهد بود. اين مسيله قبل از شيخ انصاري? به طور مطلق و بدون تفكيك ميان تعليق در انشا و منشا، محل مناقشه فقيهان بوده است، اما از زمان ايشان، تعليق در عقد به تعليق در انشا و تعليق در منشا تفكيك شد و مباحث عميق و دقيقي درباره صحت يا بطلان هر يك از انواع تعليق از سوي فقيهان امامي مطرح گرديد. در اين ميان، مشهور فقيهان و حقوقدانان به صحت عقد معلّق در صورت تعليق در منشا نظر داده و عقد معلّق را با تعليق در انشا باطل دانستهاند، در حالي كه برخي از بزرگان فقه امامي و اساتيد حقوق مدني از نظريه صحت عقد معلّق با تعليق در انشا، دفاع كرده و استدلالهايي قابل توجه در اين باره ارايه نمودهاند.
با توجه به اهميت عقود معلّق در حقوق قراردادها و نظر به اينكه در خصوص تعليق در انشا نيز همچون تعليق در منشا ميان فقيهان و حقوقدانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدني نيز در اين زمينه سكوت كرده است، جستار حاضر به تبيين، نقد و بررسي ادله ارايهشده براي صحت و بطلان اين نوع تعليق پرداخته و نظريه بطلان را از منظر فقه استدلالي و حقوق ايران، اقوي دانسته است.
چكيده لاتين :
One of the provision should be examined in the validity of contracts is the fulfillment (tanjiz) of the provision. If it is accepted, the result will be the invalidity of the suspension (taliq) and the invalidity of contracts and if it is not the provision, the suspension will not makes the contracts be void. There is a debate between the Islamic jurists without any separation between the suspension in the creating the contracts and the origination of the proposition before sheikh Ansari. But from the time of the Sheikh, the suspension in the contracts has divided to the suspension of establishing the contracts and the suspension of the origination and from that time till now, Imami jurisprudence scholars have presented detailed and accurate discussions about the validity and invalidity of the different types of the suspensions. The famous Islamic jurists and law scholars have commented the validity of the suspension contracts in the origination mood and the invalidity of the suspension contracts with the suspension in establishing, while some great Imami jurists and civil law professors strongly defend the opinion of the validity of suspended contracts with the suspension in establishing and have presented considerable reasons. With the importance of the suspended contracts in the field of law contracts and especially with a look to the suspension in establishing like the suspension in origination, there are no united opinions between the Islamic jurists and law scholars and the civil code is silent. The present research aims to determine, criticize and explore the stated reasons to the validity and invalidity of this type of suspension and it is most acceptable the invalid theory from the perspective of argumentative jurisprudence and the case law.
Key words: Suspended contract, Suspension in composition, Conditioned obligation, Imami jurisprudence, Iranian positive law.
چكيده عربي :
لا شكّ انّ احد الشروط القابله للدراسه حول صحّه العقد هو كون التنجيز شرطًا للعقد وعند قبول هذا الشرط ثمرته بطلان التعليق وبطلان العقد المعلّق عليه وامّا اذا لم يكن التنجيز شرطًا للعقد، فمن الواضح انّ التعليق لا يبطل العقد. فانّه منذ زمن الشيخ الانصاريّ? كانت هذه المساله محلاً للنقاش بين الفقها بنحو مطلق ودون ايّ تفكيك بين التعليق في الانشا والمنشا ولكن بعد ظهور هذا الفقيه البارع، انشطر التعليق الي قسمين هما التعليق في الانشا والتعليق في المنشا وبعد ذلك الزمان، طرح طالبو فقه الاماميّه مباحثات ودراسات موسّعه ودقيقه حول صحّه العقد او بطلانه في كلّ من قسمي التعليق وتجدر الاشاره الي انّ المشهور بين علما الفقه والقانون صحّه العقد المعلّق اذا كان التعليق في المنشا، وبطلانه اذا لم يكن التعليق في الانشا والحال انّ بعض كبار فقها الاماميّه وكذلك اساتذه القانون مالوا الي القول بصحّه العقد المعلّق اذا كان التعليق تعليقًا في الانشا وذكروا ادلّه في هذا الصعيد لا يمكننا التغافل عنها. وبما انّ العقود المعلّقه في مجال الحقوق المتعلّقه بالعقد ذو اهمّيّه بالغه وكذلك عدم اتّفاق الفقها والقانونيّين في خصوص التعليق في الانشا وكذلك حول التعليق في المنشا وسكوت القانون المدنيّ حول هذه المساله، استهدفت الدراسه الراهنه تبيين الادلّه المعروضه للاستدلال بصحّه هذا القسم من التعليق او بطلانه، كما ناقشت وعالجت المساله ورجّحت القول بالبطلان وذلك من منظور الفقه الاستدلاليّ والقانون الوضعيّ.
المفردات الرييسه: العقد المعلّق، التعليق في الانشا ، الواجب المشروط، فقه الاماميّه، القانون الوضعيّ لايران
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 7 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان