واكاوي مباني مشروعيت مالكيت معنوي و سير تحولات سياست كيفري در حفظ حريم آن

Analysis Basics Legitimacy of Intellectual Property and Policy Developments of Criminal Privacy

سياست كيفري در جلوگيري از نقض حقوق مالكيت معنوي در راستاي حفظ آثار فكري، اعم از آثار علمي، ادبي و هنري از به اصطلاح سرقت علمي و ادبي در ايران به طور رسمي از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون‌هاي اين حوزه فراز و نشيب‌هاي فراواني را در قبل و بعد از انقلاب طي كرد كه در اين مقاله،قانون‌ها را از نظر توجه به حمايت كيفري از حقوق صاحبان آثار فكري، بحث و بررسي مي‌كنيم. در اين پژوهش سعي شده كه بررسي قانون‌ها و مقررات در رابطه با ضمانت اجراي كيفري حقوق مالكيت معنوي در دو بخش قانون‌هاي قبل و بعد از انقلاب بازبيني شود. اما مسيله مهم‌تر از حمايت اين حقوق، اعتبار و مشروعيت اين نوع مالكيت و مباني شكل گيري آن است و به عبارتي تا زماني كه اعتبار اين نظام در فقه و حقوق ثابت نشود، نمي‌توان از جزييات و آثار مترتب بر آن بحث كرد، پس ضروري است كه مباني فقهي و حقوقي مالكيت معنوي بررسي شود.بنابراين در ادامه بحث، درباره مستندات فقهي بحث مي‌شودكه مشروعيت اين نوع از مالكيت را اثبات مي‌كنند.با قبول اين فرض كه متعلق مالكيت معنوي،مال است، عمده‌ترين مستندات فقها در اين زمينه، عبارت خواهند بود از: قاعده لا ضرر، حكم عقل، سيره عقلا، ادله مربوط به حرمت مال وعمل مسلمان و قاعده تسليط.

At avoid violating the intellectual property rights of criminal policy aimed at maintaining the original Sarfkry including scientific , literary, artistic , scientific and literary alleged theft of public telecommunications law in 1304 officially started. But more important than protecting the rights , property types and principles of its formation , validity, legitimacy and credibility of the system, i. e., as long as the law and the law cannot be proved , it cannot be argued details and the works associated necessary intellectual property rights jurisprudence is to be examined . therefore continue discussions on legal documents that will prove the legitimacy of this type of property , are discussed .