تحريم اقتصادي از منظر حقوق بين‌الملل

Economic Sanction from Pout of Uiew of International Law with Emphasis on international Economic Law Right of Development

امروزه با گسترش حقوق بين‌الملل كشورها ملزم به رعايت اصول و هنجارهاي حقوق بين‌الملل در تنظيم روابط خويش با يكديگر مي‌باشند. تحريم‌هاي اقتصادي يكي از مقولاتي است كه اگر چه غالباً ابزاري با ماهيت سياسي در روابط بين‌الملل شناخته مي‌گردد، ولي در حال حاضر تحليل حقوقي آن و تبيين نسبت آن با حقوق بين‌الملل از مسايل مطرح حقوق بين‌الملل مي‌باشد. سه نظريه مشروعيت مطلق، مشروعيت نسبي و عدم مشروعيت تحريم‌هاي اقتصادي از منظر حقوق بين‌الملل مطرح مي‌گردد كه هر يك با تحليل حقوق بين‌الملل عام سعي در ارايه نظر خويش مي‌باشد. هر چند كه گرايش به محدود نمودن تحريم‌هاي اقتصادي بر مبناي مشروعيت نسبي آن به ويژه تحريم‌هاي اقتصادي اعمالي شوراي امنيت در حال تكوين مي‌باشد؛ با اين وجود با كنكاش در حقوق بين‌الملل اقتصادي و حق توسعه عدم مشروعيت تحريم‌هاي اقتصادي از منظر حقوق بين‌الملل موجه‌تر مي‌نمايد. مقاله حاضر به با روش تحليلي- توصيفي با كنكاش پيرامون نسبت تحريم هاي اقتصادي با حقوق بين الملل اقتصادي و حق توسعه به ارزيابي موضوع مي پردازد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه تحريم اقتصادي اصولاً چه ازمنظر حقوق بين الملل به ويژه حقوق بين الملل اقتصادي از وجاهت حقوقي برخوردار نمي باشد و با اصول مورد قبول تجارت بين الملل از سوي كشورهاي غربي و هنجارهاي حقوق بين الملل همخواني ندارد.