عنوان مقاله :
تحليل ديدگاه شوراي نگهبان درباره امتياز نفقه زن
عنوان فرعي :
Guardian Council Analysis on Womenʹʹs Privileged Rights on Alimony
پديد آورندگان :
ميرشكاري، عباس نويسنده دانشكده حقوق و علوم سياسي - دانشگاه تهران ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1392 شماره 59
كليدواژه :
alimony , creditors , Equality , prey erred claim , protection law , الداينون , التساوي , الطلب المتميز , النفقه , طلبكاران , قانون حمايت خانواده , قانون حمايه الاسره , مجلس صيانه الدستور , شوراي نگهبان , نفقه , family
چكيده فارسي :
از زمان تصويب قانون مدني، طلب زن بابت نفقهاش ممتاز شمرده شده است؛ به اين معني كه زن در دريافت طلبش بر ديگر طلبكاران، تقدم دارد. اين موضوع، در متن اوليه قانون حمايت خانواده پيشبيني و حتي قلمرو امتياز زن نيز گسترش يافته بود، اما شوراي نگهبان، تقدم زن بر ساير طلبكاران را خلاف شرع شناخت. براي همين، در متن نهايي قانون پيشگفته نشاني از امتياز طلب زن ديده نميشود. اين در حالي است كه نه تنها در نوشتههاي فقهي به روشني به لزوم تقدم پرداخت نفقه بر پرداخت ديگر مطالبات، تصريح شده است، بلكه چنين امتيازي با قواعد اخلاقي و فلسفي نيز سازگار است. به هر روي، مقاله حاضر ثابت ميكند كه اگر چه در قانون جديد، نشانهاي از امتياز زن بابت نفقهاش ديده نميشود، به استناد قوانين ديگر، اين امتياز همچنان پابرجاست.
چكيده لاتين :
Womenʹs rights alimony as preferred creditor is highlighted in Iranian civil law. In other words womenʹs right on maintenance is given priority over other debts, meaning the wifeʹs claim takes priority over all other debts. It should be noted the above mentioned rights are considered in the first draft of family protection law and more privilege is given to women on this issue.
In spite of that it seems the guardian council didn’t take into account womenʹs privileged rights on alimony and considered it unlawfull and against sharia law. Moreover nothing regarding womenʹs right is mentioned in the final text Nevertheless this priority is not only stipulated in all jurisprudential texts, but it is consistent with ethical and philosophical rules. Although nothing regarding womenʹs privileged rights on alimony is mentioned in the new codified law, it still remains in other laws.
چكيده عربي :
منذ المصادقه علي القانون المدني امتاز حق مطالبه الزوجه بنفقتها علي الغير، حيث يقدم حق الزوجه علي حقهم في استلام دينها. و تم تدبير هذا الموضوع في مسوده قانون حمايه الاسره بل اتسع نطاق امتياز الزوجه ايضا. غير ان مجلس صيانه الدستور يري ان تقديم حق الزوجه علي الغير يعتبرمخالفا للشرع.
و علي هذا الاساس لا يشير النص النهايي للقانون الذي سبق ذكره الي امتياز مطالبه حق الزوجه. في حاله انه لم يتم التصريح في النصوص الفقهيه بوضوح علي ضروره حق تقدم دفع النفقه علي بقيه المطالبات فحسب بل تتناسب هذه الميزه مع القواعد الاخلاقيه والفلسفيه ايضا.
علي اي حال، و رغم عدم اشاره القانون الجديد الي امتياز حق الزوجه في نفقتها فلاتزال هذه الميزه قايمه علي اساس القوانين اخري.
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 59 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان