آثار و پيامدهاي حقوقي تعهد ثالث به پرداخت مهريه

The Juridical Consequences of Third Party Obligation to Pay Dowry

مهريه يا صداق مالي است كه بر اثر ازدواج، زن مالك آن، و مرد ملزم به پرداخت آن به زن مي‏شود. از آن جا كه قانون مدني ايران در مواد مربوط به مهريه، حكم برخي مسايل را به صراحت بيان نكرده است، نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا شخص ديگري غير از زوج هم مي‏تواند با تعهد، مهريه را به صورت دين بر ذمه خود قرار دهد؟ در اين حالت، در صورت وقوع طلاق، و در صورتي كه زن موظف به استرداد مهريه باشد، زوجه موظف به پرداخت آن به كيست؟ به شوهر يا شخص ثالث؟ تعهد شخص ثالث براي پرداخت مهريه ممكن است به صورت شرط ضمن عقد يا به صورت قراردادي جداگانه مطرح شود كه بيشك در هر دو مورد، رضايت شخص ثالث و طرفين عقد، شرط اساسي است. با بررسي‏هاي به عمل آمده در اين پژوهش، به نظر مي‌رسد در صورت وقوع طلاق، در برخي صور، زن مسوول استرداد نيم يا تمام مهريه به شخص ثالث خواهد بود؛ زيرا مهريه نخست از ملك همان شخص ثالث خارج شده بود و آنچه با پرداخت دين اتفاق افتاده است، اسقاط حق داين است نه تمليك دين؛ و چون با طلاق، نصف همان حق اسقاط شده عودت مي‌يابد، بايد به دارايي پرداخت‏كننده بازگشت كند.

Dowry or marriage portion is a property that a wife owns after marriage and the spouse is obliged to pay to his wife. Since marriage portion rules are not explicitly stipulated in Iranian civil law, the writer article makes an attempt to answer whether a third party other than the husband can be in doubted to undertake the responsibility of paying the dowry. Therefore, in case of divorce if the wife is obliged to pay the dowry back, to whom should it be paid? The husband or the third party. The third partyʹs obligation to pay dowry can be one of the stipulations in a marriage contract or a separate agreement is to be signed, but undoubtedly consent of both couples and the third party is necessary. The present research shows that in some cases after a divorce the wife is charged with the duty to pay half of or all of the dowry to the third party, because it was the third party who had paid the dowry in the first place to relinquish the claim, not to hold the possession of it. Since after a divorce half of the waived right is to be restituted, it must be given back to the person who had paid the dowry.