بررسـي تطبيقـي فرض سببيت در مسيوليت قراردادي

A Comparative Study of Presumption of Causation in Contractual Liability

در حقوق مسيوليت مدني اعم از مسيوليت مدني قهري و قراردادي، رابطه سببيت لازم‌الاثبات از جمله اركان است و بنا بر قواعد كلي حقوقي، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعي است. اما جمعي از حقوقدانان به استناد بعضي مواد قانوني، معتقدند اين قاعده كلي هم مانند بسياري از قواعد ديگر داراي استثنا است؛ بدين معنا كه گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببيت، خواهان نيازي به اثبات آن ندارد؛ زيرا قانون اين رابطه را در برخي موارد، موجود و مفروض پنداشته است. در اين قبيل موارد بر عهده خوانده است كه اين رابطه مفروض قانوني را نفي كند. در غير اين صورت مسيول جبران خسارت زيانديده خواهد بود. اين نظر مورد مخالفت عده‌اي ديگر از حقوقدانان قرار گرفته كه معتقدند رابطه سببيت برخلاف تقصير هيچ‌گاه نمي‌تواند مفروض باشد و همواره بايد توسط مدعي ورود ضرر به اثبات برسد. در مقاله حاضر نظرات مختلف در زمينه وجود فرض سببيت در مسيوليت قراردادي در حقوق ايران و بعضي كشورهاي ديگر مورد پژوهش و مطالعه قرار گرفته است.

In the law of civil liability, whether contractual or tortious, causal relationship is one of the elements required to be proved and according to general rules the burden of proof lies on the plaintiff. Some of the jurists are, however, of the opinion that the general rule, like many others, has exceptions. According to them, in some cases while the existence of the causation is required, the claimant need not prove it since the law assumes its existence in these cases. It is up to the defendant to rebut the presumption. Otherwise, the defendant is liable for damages. This opinion is opposed by other jurists who believe that the causal relationship, unlike fault, may never be presumed. The present article examines different opinions on the presumption of causal relationship in contractual liability in Iranian law and the law of some other countries.