انتساب مسيوليت كيفري به اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران و انگلستان

Attribution of Criminal Liability to the Legal Entities in Iran and the UK Criminal System

عدم تكافوي ضمانت اجراهاي اداري و مدني در مهار فعاليت‌هاي خطرناك اشخاص حقوقي، نظام‌هاي حقوقي همچون انگلستان ـ از قرن 19‍ـ و اخيراً ايران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پايه دلايلي چون واقعيت جرم‌شناختي، مشابهت مباني پذيرش مسيوليت مدني و مسيوليت كيفري اين اشخاص، دقت بيشتر اعضا و سهام‌داران در انتخاب مديران، دشواري شناساييِ اشخاص حقيقي مقصّر، مسيوليت كيفري آنان را به رسميت بشناسند. اما پذيرش اين مسيوليت همراه با اين سوال اساسي است كه معيار انتساب جرم به شخص حقوقي چيست؟ چگونه مي‌توان عنصر تقصير را به اين موجود اعتباري نسبت داد؟ دكترين حقوقي در خصوص چگونگي انتساب جرم به شخص حقوقي، به مدل واحدي قايل نيست. برخي از اين مدل‌ها چون مسيوليت نيابتي، با توسل به اصل نمايندگي، به مسيوليت غير مستقيم براي شخص حقوقي قايل هستند. در مقابل، بعضي ديگر از مدل‌ها همچون دكترين همانندسازي و دكترين سياستِ شخص حقوقي، مسيوليت را مستقيماً متوجه اين موجود مي‌كنند. اين جستار ضمن پاسخ به پرسش‌هاي بالا و بررسي رويكرد دو نظام مذكور، بر اين فرض استوار است كه مدلي از مسيوليت مناسب‌تر است كه بر پايه قصور سيستمي استوار باشد.

Inadequacy of administrative and civil sanctions in curbing risky activities of legal entities has made the legal systems such as of Britain -from 19th century- and recently Iran 1/2/1392- to recognize their criminal liability based on the reasons such as the nature of criminology, similarity of the principles of civil responsibility and criminal liability of these persons, more précising of the members in selection of directors, the difficulty of identifying the individuals who are guilty. But this liability is with this main question that what is the criterion of attributing a crime to a legal entity? How can the fact of fault be attributed to a fictitious thing? Legal doctrines regarding the qualification of the attributing of a crime a legal entity are not agreed on a single model. Some of these models, such as vicarious liability, consider the indirect responsibility for legal entity by resorting to the principle of representation. In contrast, some other models, such as the doctrine of assimilation and the doctrine of policy of the legal entity, consider this entity as a direct responsible for. Answering the mentioned questions and examine the approach of these two systems, this paper is based on the premise that that model of responsibility is more appropriate which founded on the systematic failure. Key words: Legal entity, Crime, Intent and volition, Indirect responsibility, Direct responsibility.