نقد گفتمان سياست كيفري قانون‌گذار درباره چك مبتني بر ماهيت تجاري آن

Criticizing the Discourse of Criminal Policy of the Legislature Concerning Cheque Based on its Commercial Nature

امروزه استفاده روزافزون از چك به عنوان سندي تجاري سبب بروز مشكلاتي شده و به همين جهت قانون‌گذار با استفاده از ابزارهاي كيفري در پي مهار اين مشكلات است. لكن با وجود افزايش دعاوي درباره چك‌هاي بلامحل به نظر مي‌رسد سياست كيفري حاضر نتوانسته است در اين باره مفيد باشد. در صورتي كه قانون‌گذار با رويكردي متفاوت، صرف‌نظر از حمايت از دارنده سند، ضمن بازشناسي ماهيت تجاري چك با استعانت از قواعد تجاري، به حمايت از اين نهاد قدمت‌دار برآيد، ابزارهاي كيفري مي‌توانند جايگاهي مهم در رفع مشكلات چك داشته باشند. اين پژوهش ضمن بررسي نظرات حقوق‌دانان و تاريخچه مقررات كيفري درباره چك، تلاش در بازشناسي اين نهاد به عنوان نهادي كاملاً مستقل و تجاري داشته، بر آن است تا شيوه صحيح ورود قواعد كيفري را به شكلي همگون و اثرگذار ترسيم نمايد و ظرفيت‌هاي ضمانت اجراهاي مدني و تجاري را در حمايت از ماهيت نهاد چك و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجراي كيفري تبيين نمايد. بدين‌سان به نظر مي‌رسد محروميت‌هاي تجاري در استفاده از چك به جاي ضمانت اجراي كيفري مي‌تواند راه‌گشاي جلوگيري از صدور چك‌هاي بلامحل باشد.

Increasing use of cheque as a commercial document has caused problems regarding its non-payment, thus, the legislature has attempted to curb these problems by using criminal tools. However, despite increasing of claims about the bad cheque, it seems that penal policies have been able to be useful in this regard. Recognizing the cheque commercial nature with the help of business rules, if the legislator supports this old Institution with a different approach, regardless of supporting document holder, the penal tools can have a proper place in removing the problems of cheque. Examining the views of legal scholars and the history of criminal provisions of the cheque and trying to recognize this entity as a completely independent commercial institution, this study has attempted to draw the correct method of entrance of penal rules in a homogeneous and effecting form and explain and clarify the capacities of civil and commercial sanctions in support of the nature of the cheque and the holder’s rights against criminal sanctions. Thus, it seems that commercial deprivation of the cheque rather than criminal sanctions can help preventing the issuance of bad cheque. Key words: Cheque, Commercial nature, Criminal sanctions, Civil sanctions, The law of cheque export.