موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي از منظر حقوق بين‌الملل

Gentlemenʹʹs Agreements from the Perspective of International Law

بيش از يك قرن است كه دولت‌ها در جهت رسيدن به اهداف مشخص و همكاري بين‌المللي اقدام به انعقاد توافق‌هاي غير‌حقوقي(نزاكتي) مي‌نمايند. دولت‌ها در اين توافق‌ها به دنبال تعهدات حقوقي نيستند، اما در عين حال مايلند در چارچوب آن‌ها تعهدات سياسي يا اخلاقي را بپذيرند و با طرف‌هاي خود همكاري كنند. عامل تعيين‌كننده در ارزيابي اينكه سندي توافق حقوقي است يا نزاكتي، قصد طرف‌ها مبني بر ايجاد حقوق و تعهدات حقوقي ميان خود است. چنين قصدي از طريق تفسير متن، اوضاع‌و‌احوال زمان انعقاد و بررسي ساير نشانه‌ها كشف مي‌شود. اگرچه انعقاد توافق‌هاي نزاكتي در حقوق بين‌الملل ممنوع نيست، ليكن به دليل ماهيت غير‌حقوقي، مقررات بين‌المللي به‌ويژه حقوق معاهدات بر آن‌ها اعمال نمي‌شود. البته استفاده از برخي مقررات حقوق معاهدات از سوي طرف‌هاي توافق يا نهادهاي ثالث تا جايي كه با ماهيت غير‌حقوقي و غير‌الزامي آن‌ها مغايرت نداشته باشد امكان‌پذير است.

From various aspects, the international law has fundamental differences with domestic legal systems. One of these differences is in the field of law making. In the system of international law, states will play an irrefutable role in the process of creating international rules and treaty is an important instrument of making rules. In order to have extensive cooperation, states would resort to concluding gentelmen’s agreements as well as treaties. The decisive factor in ascertaining an instrument in a legal agreement is by making sure that it is intended to create legal rights and obligations between the parties. The intention would be discovered by interpretation of context and circumstances in which the instrument was concluded. In regard to other evidences, it seems there is no rule of international law that would prohibit the creation of gentlemenʹs agreements. But due to non-legal nature, the international law and particularly the law of treaties will not apply on gentlemenʹs agreements. However, the application of some provisions of the law of treaties by parties or third institutions is possible provided it does not conflict with their non-legal or non-mandatory nature.