جرم‌انگاري حقوق بشري؛ خودمختاري و مقتضيات صحيح اخلاقي

Criminalization on the Base of Human Rights;Autonomy and Just Requirement of Morality

در موضوع جرم‌انگاري، حقوق بشر با چالشي آشكار مواجه است؛ از يك سو تاكيد بر خوداستقلالي انسان ها، راه را بر هرگونه ايجاد محدوديتي بسته و تنها اصل ضرر را يگانه معيار جرم انگاري معرفي مي كند. از سوي ديگر، تصريح به اخلاق عمومي و مقتضيات صحيح اخلاقي در متن اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، موهم اين امر است كه شايد بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاري و اخلاق گرايي قانوني را نيز به‌عنوان معيارهاي جرم انگاري مورد پذيرش قرار داد. نويسندگان حقوق بشر به چنين چالشي توجه نداشتند؛ اما به مرور خوداستقلالي، اصل ضرر را به‌عنوان يگانه معيار جرم انگاري مبتني ‌بر حقوق بشر مورد پذيرش قرار داد و به حذف جرم انگاري هاي مبتني بر ساير معيارها همت گمارد. در اين مقاله به بررسي چالش خودمختاري با مقتضيات صحيح اخلاقي و اخلاق عمومي كه همگي مورد تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي هستند، خواهيم پرداخت و نتايج هريك را مورد واكاوي قرار خواهيم داد.

In criminalization, the human rights faces obvious challenge; from one hand emphasize on humanʹs autonomy has prevented any limitation and has recognized The Principle of Harm as a mere principle of criminalization, on the other hand expressing on "public morality" and "just requirement of morality" implies that itʹs possible to go beyond "Harm" and accepts ʹLegal Paternalism" and "Legal Moralism" as a principles of criminalization. The authers of human rights didnʹt pay attention to this issue; but in course of time autonomy make principle of harm as a mere principle of criminalization based on human rights and eliminate other principles. In this article I analyse this challenge between autonomy and requirement of morality and public morals that all of them are accepted with Universal Declaration of Human Rights and International Covenant on Civil and Political Rights, and examine consequences of each approach.