اجرت در فسخ اجاره ( بررسي نظرات علماي فقه از سيدمحمد كاظم طباطبايي تا امام خميني(س))

Rental in the Abrogation of Lease (A Study of Viewpoints of Jurisprudents from Seyed Mohammad Kazem Tabatabie to Imam Khomeini)

هرچند، بر طبق قواعد عمومي قراردادها، اثر فسخ ناظر به آينده است، ولي در عقد اجاره خصوصيتي وجود دارد كه نمي‌توان به آساني اين قاعده را اجرا كرد؛ بنابراين هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است كه آيا اثر فسخ بايد تنها نسبت به بقيه مدت موثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپري شده، به جاي خود باقي بماند، يا اين فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل مي‌سازد به طوري كه عقد كان لم يكن فرض شده و در نتيجه، تمام اجرت المسمّي به مالك ابتدايي آن بازگردانده مي‌شود؟ نظرياتي كه در فقه در اين زمينه مطرح شده است را مي‌توان در سه دسته كلي ارايه و تحليل نمود و در نهايت، نظر مشهور را با افزودن قيد به وجود آمدن خيار تبعّض صفقه براي متضرر، كه امام خميني در كتاب تحريرالوسيله به آن تصريح مي‌كنند، ترجيح داده و پذيرفت.

Although in accordance with the general rules of contracts, the effect of abrogation relates to future, the lease contract has certain characteristics, which do not lend it to this rule. Hence, if the contract of lease is abrogated in the midway, there are differences of opinion about the effect of abrogation. Some argue that the effect of abrogation applies only to the remaining period of the lease and the pre-abrogation period remains intact; while others argue that abrogation applies to the entire term and it is abrogated from the beginning of the contract, is rendered null and void and consequently the entire rental is returned to the original owner. There are three viewpoints about this issue in jurisprudence. Imam Khomeini’s viewpoint mentioned in his book Tahrir ul Wasilah, plus another rule that applies to the loser, is the acceptable one which is discussed in this paper.