تحليل موانع نتيجه بخشي سياست گذاري نوآوري در ايران از منظر نهادي

Analysis of the barriers for innovation policy-making effectiveness in Iran: an Institutional Approach

در اين مقاله تلاش مي شود با نگاهي عميق تر به چهارچوب نهادي موردنياز براي نتيجه بخشي سياست-هاي علم، فناوري و نوآوري كشور، حركت تدريجي در جهت ايجاد يا تقويت نهادهاي لازم مورد تاكيد قرار گيرد. بدين منظور وضعيت دو معيار مهم يعني سطح قابليت هاي نهادي و قابليت هاي علمي و فناورانه در مورد ايران سنجيده مي شود. با تعيين جايگاه ايران به عنوان كشوري با سطح قابليت هاي نهادي محدود و شكننده و همچنين قابليت هاي علمي و فناورانه متوسط، با مراجعه به تجارب كشورهاي مشابه، دستورالعمل كلي قابل تجويز براي سياستگذاري نوآوري عبارت است از افزايش در تحقيق و توسعه (R&D) شركت هاي تجاري از طريق بازتركيب قابليت هاي علمي و تكنولوژيك. در اين راستا، تعدادي از مهم ترين موانع نتيجه بخشي سياست گذاري نوآوري از منظر نهادي عبارتند از: عدم-توجه دولت به سرمايه گذاري شركت هاي تجاري در تحقيق و توسعه براي توسعه اقتصادي، استانداردهاي قانوني ضعيف، نظام هاي مالي توسعه نيافته، فقدان زيرساخت مناسب كسب و كار، شرايط اقتصادي نامساعد، فقدان سازمان هاي منعطف و مستقل براي حمايت از گروه هاي مختلف شركت هاي تجاري، وضع قوانين زايد و دست و پا گير كه هريك از موانع فوق با استفاده از راهكارهاي مناسب قابل رفع هستند.

In this paper we have a closer look at the required institutional framework for the effectiveness of science, technology, and innovation policies, in order to underline the incremental transition toward creating or strengthening required institutions. To do this, the conditions of two important criteria; those are, the level of institutional capabilities and S&T capabilities are evaluated. Having defined the position of Iran as a country of fragile institutional capabilities and mediocre S&T capabilities, similar countriesʹ experiences leads us to a general guide for innovation policy-making; that is, improving business Research and Development (R&D) through recombination of S&T capabilities. In this regard, some of the most important institutional barriers are: ignoring the importance of business R&D for economic development, weakness of legal standards, not developed financial systems, lack of suitable business infrastructure, adverse economic circumstances, lack of flexible organization to support different target groups of businesses, and excess regulations. Each of these barriers could be removed using appropriate solutions.