سخن سردبير

تحريم هاي اقتصادي عبارت است از اختلال در روابط و همكاري هاي اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه امكان مي‌دهد كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف اعمال كنند. هدف تحريم هاي اقتصادي از جهت هدف نيز معمولا در پي تغيير رفتار(حداقل) و بي ثبات كردن رژيم و يا تغيير رژيم سياسي كشور هدف (حداكثر) هستند. تحريم هاي اقتصادي از روش هاي اعمال فشار غرب عليه كشورمان بوده و سابقه‌اي بيش از سي سال دارد. هدف اصلي تحريم ها در درجه اول تضعيف و ناتواني بخش‌هاي مختلف اقتصادي است تا موجب كاهش سطح توليد ملي و به تبع آن كاهش سطح در‌آمد ملي و در نهايت، كاهش سطح رفاه ملي شود. تحريم هاي اخير نفتي چرخه درآمد زايي كشورمان را از طريق نفت را هدف قرار داده و به دنبال تضعيف بيش از پيش ارزش پول و بالارفتن نرخ ارز در كشور است. بايد دانست در نهايت مردم به عنوان سرمايه راهبردي جمهوري اسلامي ايران، هدف عمده تحريم ها هستند. دشمنان انقلاب اسلامي تلاش دارند با بهره گيري از غفلت مديران، باور و اعتماد مردم به مديريت كلان اقتصادي را دچار نوعي اختلال كنند. همان گونه كه رهبر معظم انقلاب تشخيص داده اند، اين حوزه راهبردي با امنيت ملي جمهوري اسلامي ارتباط مستقيم دارد. چند سالي است كه رهبري معظم انقلاب با نامگذاري سال ها ذيل عناوين اقتصادي و به طور مشخص با نام‌گذاري امسال به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني به طور شفاف با مسيولان اتمام حجت كردند كه راهي جز افزايش توليد ملي وجود ندارد. تجربه33 ساله مديريت نظام جمهوري اسلامي ايران و ظرفيت هاي اقتصادي كشور نشان داده است كه مي‌توان با درايت و بصيرت و نگاه راهبردي و بهره گيري از ظرفيت هاي بالقوه موجود بسياري از اين تحريم ها را كم اثر و بي اثر و حتي به فرصتي براي خودكفايي و خوداتكايي تبديل كرد. اين تحريم ها مي‌توانند نويد بخش اقتصادي باشند كه در بلند مدت كشور را از وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت رها كند.