ماهيت الزام آور يا غيرالزام آور اقدامات تاميني صادره توسط ديوان

Enforceability or unenforceability of interim and conservatory

اقدامات تاميني در حقوق داخلي نهادي مشخص است و كاركردي معين را دنبال مي كند. اما اين موضوع در حقوق بين الملل عمومي با صراحت و صلابت حقوق داخلي بيان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشكيك است. علت اين فاصله بين حقوق داخلي و حقوق بين الملل عمومي نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي و ماده 94 منشور سازمان ملل است كه از صراحت لازم جهت الزامي بودن اين نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر اين نهاد كلاسيك مقايسه اي مختصر نيز با ديگر رشته هاي حقوق بين الملل و به طور خاص حقوق سرمايه گذاري بين المللي و نحوه عملكرد آنها با اقدامات تاميني انجام شده است

Interim and conservatory measures are special legal entities which have specific functions in the domestic law, but in international public law, it is not explicitly mentioned and its availability as a binding procedure is unknown. The reason for such difference between domestic law and international public law is the text of art. 41 of the statute of international court of justice and art. 91 of the UN charter which are both unclear in stating this procedure as an enforceable one. In this article, in order to make a clarification of this classical procedure, we are going to make a comparative consideration among other branches of international law specifically international trade law to show how these types of measure are treated in practice