تحليلي از وضعيت تشكيلات اداري و موانع تحول آن در ايرانِ عصر مشروطيت

An Analysis of the Administrative Organization and Factors Preventing Its Desired Changes in Iran in Constitutional Era

نهضت مشروطه، كه آرمان و هدف اصلي‌اش تحديد قدرت نامحدود سلطنت و محو خودكامگي و در كنارِ آن استقرارِ حاكميت قانون و ايجادِ تحول بنيادي در ساختار اداري و اجرايي كشور بود، به‌مثابه مهم‌ترين و تاثيرگذارترين رويداد ناموفق و ناكام سياسي ـ اجتماعي دوران قاجار محسوب مي‌شود. در نتيجه، ويژگي‌هاي نامطلوب نظام فرسوده و ناكارامدِ ديوان‌سالاري آن دوران، كه عمدتاً از استبداد سلطنتي و نبودِ قانون و روحيه خودسري و قانون‌گريزي نشيت مي‌گرفت، در‌اساس، دست‌نخورده باقي ماند. در يك كلام، روحيه مقررات‌ستيزي، خودمحوري، رابطه‌سالاري، كاغذبازي و عدم كاربرد عقلانيت در تصميم‌گيري‌ها و انتصابات و نظاير آن هم‌چون گذشته تداوم يافت. در اين مقاله تلاش شده است، ضمن ارايه و توصيف خصايص نظام ديواني دوران قاجار و ناتوانايي‌ها، نارسايي‌ها، و ناهنجاري‌هايِ ساختاريِ آن و نيز بررسي كوشش‌هايي كه پس از استقرار مشروطيت براي اصلاح اين نظام صورت گرفت، علل و عوامل عدم موفقيت اين تلاش‌ها و ريشه‌هاي تداوم ديوان‌سالاري بيمار عهد قاجار بازشناخته و تحليل شود.

One of the main goals of the Constitutional Revolution in Iran in early 20th century was the establishment of “Law”. It intended to implement the rule of law in the administration of social institutions. Yet, it seems that there were some obstacles blocking the way of reaching these goals. There was a mistaken view of freedom as to do away with any kind of restraint among elite as well as intellectuals. Also, the habit of evading laws and ignoring regulations was institutionalized in the administration system. These were combined with other problems like autocratic decision making, red tape, and bribery that prevented major changes in these important institutions.