جايگاه حسن نيت در عقد وكالت

Position of Good Faith at Avocate Contract

حسن نيت عبارت است از انجام وظايفي كه هر يك از طرفين قرارداد يا اشخاص مرتبط با آن، انتظار دارند طرف ديگر قرارداد بصورت صادقانه، منصفانه و معقولانه به آن پايبند باشد و براي رعايت حقوق و منافع طرف مقابل بكوشد و از هر گونه سو نيت و فريبكاري بپرهيزد. مواد 667، 680 قانون مدني و 399 قانون تجارت نشاندهنده توجه قانونگذار ايران به اصل حسن نيت است.يكي از رهيافتهاي مطالعه اصل حسن نيت در فقه اماميه و حقوق مدني عقد وكالت است. وكالت عقدي است كه بموجب آن،يكي از طرفين، ديگري را براي انجام امري به جاي خود برميگزيند، مقتضاي وكالت- به عنوان يك عقد نيابتي- نيازمند رعايت حداكثر حسن نيت از جانب وكيل و موكل است. در نتيجه ميتوان عقودي كه وكيل، بر خلاف حسن نيت منعقد ميسازد را غيرنافذ دانست. با اين وجود، لزوم رعايت حسن نيت يك تكليف طرفيني است كه هم وكيل و هم موكل ملزم به رعايت آن و حمايت از طرفِ ثالث با حسن نيت در وكالت ظاهري مي باشند.

Good faith is to do the tasks honestly, fairly and logically in way that parties of the contract expect it from each other along with making efforts to respect rights of others and getting away from any bad faith and deception. Articles 667 and 680 of civil law and article 399 of commercial law indicate the attention of Iranian legislature to Good faith principle. One of the consequences of studying good faith principle in Emamiyeh jurisprudence and civil law is proxy contract. Proxy is a contract in which someone chooses someone else to do something as his or her representative. Nature of the proxy is based on complying with ultimate good faith by both parties. So, it is possible to declare the invalidity of contracts in which agent does not act with regard to good faith. However, necessity of observing good faith is a mutual obligation that both client and agent have to comply with that along with protecting third party that owns good faith in apparent proxy.